نواب المجلس / تمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية

( الفوز – مجلس الأمة )

أجمع النواب المشاركون في ندوة «سحب الجنسية بيد القضاء»، على وقوفهم ضد المزورين وضد كل من يخرج عن القانون، مؤكدين ان ثمة هجمة شرسة ضد النواب لعرقلة تعديل قانون الجنسية، والذي يهدف الى بسط وتحيكم القضاء في قانون سحب واسقاط الجنسية، اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «3 أبريل هو يوم عودة الجناسي ولا نلام بعدها في استجواب رئيس الوزراء».

واكد الطبطبائي في الندوة التي استضافها ديوانه الليلة قبل الماضية، ان «الكويت مخترقة من قبل ايران، وان ثمة من يريد تقسيم الكويت ودق اسفين بين الشعب»، موضحا ان «مصلحة ايران ان تباعد وتفرق وتشق الوحدة الوطنية».

واضاف الطبطبائي «ايران لن تغزو الكويت مثل ما فعل صدام، بل ستغزوها من الداخل على غرار ما اسميته (الغزو الناعم للبنان)، حيث لا توجد دبابة ايرانية في لبنان، ولكن ايران هي من تتحكم وهي صاحبة القرار» في لبنان.

وقال «يريدون تكسير حملتنا الوطنية، ومن يتحدث عن السعودية هم ابواق ايران ولايريدون خيرا بالبلد، ومن صمد يوم 2 اغسطس هو الكويتي. ولا نريد احدا يزايد على وطنيتنا».

ولفت الى انه ضد «استفادة الابناء من التزوير، وقد ابلغت احد الزملاء من اليوم الاول ان اقتراحه مرفوض، ومن يثبت انه مزور تسحب جنسيته وجنسية الابناء، لانه لا يجوز ان يحصل الابناء على الجنسية بالتزوير».

وقال الطبطبائي «الدعوات التي تمت لا تمثل الكويت ولا تلبس لباس الكويت، ولا احد يزايد علينا في حب الكويت، ونحن مواطنون وكلنا سواسيه».

واشار الى ان «الكويت في الصيف الماضي تعهدت امام اللجنة الدائمة لحقوق الانسان، بتطبيق توصية خاصة بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية، واذا لم يطبق قد تتعرض لعقوبات»، لافتا الى ان «تعديلنا بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية ضروري وملح وتم تأجيله شهرين، ويجب اقراره في جلسة (اليوم)».

وقال «ثلاثة اسابيع مرت على البشارة بعودة الجناسي، واذا مر الشهر وهي فترة زمنية كافية، ولم يعلن يوم 3 ابريل عودة الجناسي فلا نلام في استخدام ادواتنا الرقابية الدستورية من استجوابات وغيرها ضد رئيس الوزراء»، مضيفا «بعد 3 ابريل سيكون الوجه ابيض وسنكون في حل من اي التزام».

وفيما يتعلق بقانون منع المسيء من الترشح في الانتخابات، اكد انه «قانون سيئ ونسعى الى عدم تطبيقه بأثر رجعي وعدم ديمومة العقوبة».

من جانبه، اعتبر النائب الحميدي السبيعي، الهجمة الشرسة التى توجه نحو موضوع الجنسية الهدف منها عرقلة القانون. وقال «الموضوع يجب أن يحل، وهذا يحصل ببسط سلطة القضاء على الجنسية»، مستغربا «محاولة حصر الأمر بأن هناك مزورين ومزدوجين وهو ايحاء بأن الجميع هكذا».

واضاف السبيعي «قانون الجنسية سيمر فهو شرعي قانوني انساني.. ولن يمر أي قانون إذا لم يمر هذا القانون».

من جانبه، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع ناصر الدوسري «نحن مع الحكومة في الحق، اما في الباطل فنحن ضدها»، مضيفا «بصفتي مقرر لجنة الداخلية والدفاع هناك 11 اقتراحا بتعديل قانون الجنسية منذ شهرين، واستغرب الهجمة الشرسة على النواب الآن».

وتابع «سيعرض في الجلسة المقبلة التقرير الخاص بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية، ويوم 28 مارس هو يوم (تحصين المواطنة)».

من جانبة، قال النائب مرزوق الخليفة «تقدمت بستة قوانين بعد اداء القسم مباشرة، ومن تلك القوانين تعديل قانون الجنسية، ولكن بعد تأخير لم يتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة»، مؤكدا «هناك أيادٍ خفية تعمل على عرقلة القانون».

واكد الخليفة انه «ضد المزورين ولا احد مع اي مزور، ولكن الهدف من تعديل القانون هو بسط يد القضاء فيما يتعلق بسحب الجنسية او اسقاطها، ومن يثبت تزويره في الجنسية تسحب منه عبر القضاء».

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات