البديل الإستراتيجي .. مكلف ويسبب عجز ٨ مليار في ميزانية الدولة
( الفوز – محليات )
توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع عجز الميزانية التقديري للدولة للعام 2023/2024، حال تطبيق البديل الاستراتيجي، بأكثر من مليار دينار ليستقر عند 8 مليارات دينار بدلاً من 6.8 مليارات، حيث تقدر الميزانية الايرادات بواقع 19.5 ملياراً والمصروفات 26.3 ملياراً. (طالع ص06)
وأكدت أنه بتطبيق البديل الاستراتيجي، فإن بند الرواتب المتوقعة سيرتفع بحدود 1.2 مليار دينار لتصبح 16.1 مليار دينار، مشكلة بذلك 61.3% من إجمالي المصروفات، بعد أن كان 56.7% قبل احتساب فرضية تطبيق البديل الاستراتيجي.
واشارت الى أنه ورغم وجاهة الفكرة التي يحملها مشروع البديل الاستراتيجي من توحيد الرواتب بين موظفي الدولة وسيادة مبدأ التحفيز بين موظفي الحكومة، إلا أنه من الصعوبة بمكان تطبيق الفكرة التي تحمل سلبيات كبيرة أهمها زيادة العبء على الميزانية من خلال تضخم الرواتب وعزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص وهدر الأموال التي وجهت لبرنامج دعم العمالة، بالإضافة للهجرة العكسية للشباب العاملين في القطاع الخاص إلى العمل الحكومي.
وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط السابق عبدالوهاب الهارون أن تطبيق فكرة البديل الاستراتيجي يصطدم بعدم القدرة على خفض الرواتب المرتفعة وهو ما يعني ارتفاع الرواتب لاصحاب الرواتب المتدنية الأمر الذي يزيد العبء على المالية العامة للدولة بدلاً من خفض العبء عنها.
واستدرك أن من مساوئ تطبيق البديل الاستراتيجي عزوف المواطنين عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، داعياً الحكومة للعمل على توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مقترحاً تأسيس شركات مساهمة عامة ترتبط بصناعات النفط والغاز وكذلك تأسيس شركات في مجال الاستزراع السمكي وهي قطاعات تتمتع فيها الكويت بميزة تنافسية عالية تستطيع من خلالها تخفيف الاعتماد على الايرادات النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
وعلق رجل الأعمال نجيب مساعد الصالح على مشروع البديل الاستراتيجي بالقول ان الدولة تتبع نفس أسلوب إجراءات تخفيف السرعة عن طريق نشر المزيد من المطبات في الطرق، موضحاً أن البديل الاستراتيجي يغمض عينه عن المشكلة ويعالج الأعراض لينتفع قلة.
وتوقع مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري تراجع أعداد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحدود 10000 مواطن، متجهين للعمل في القطاع الحكومي برواتب قدرها بحدود المليار دينار بسبب المزايا التي سيتم تطبيقها حال تنفيذ البديل الاستراتيجي مع ارتفاع تكلفة دعم العمالة الوطنية.
