قرض استبدال للمتقاعدين حتى 70 ألف دينار … من دون فواتير
( الفوز – اخبار الكويت )
انتهت اللجنة المعنية بالقروض في اتحاد مصارف الكويت، من وضع تصوراتها بخصوص إمكانية تنفيذ المقترح المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات، والذي سبق وأن كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر بـ 25 يناير الماضي، حول استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، حيث أعدت اللجنة المعايير المطلوبة لتمويل العملاء المتقاعدين والذي سيكون عملا بنظام استبدال جزء من معاشاتهم التقاعدية والشبيه بنظام الاستبدال المعمول به حاليا لدى «التأمينات».
وفيما أشارت المصادر إلى أن المقترح المعد لا يزال تحت المراجعة من قبل الإدارات التنفيذية في المصارف، تمهيدا لوضع اللمسات النهائية بما يضمن تقديم خدمات متطورة لكافة فئات المجتمع الكويتي، قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن «التأمينات» لمست تجاوبا واسعا من البنوك مع مقترحها، وهو ما لاحظته خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع المصارف بهذا الخصوص، لافتة إلى ان احتساب وزن مخاطر هذه النوعية من القروض في محافظها سيكون بنسبة صفر في المئة باعتبار أنها مطالبات مضمونة بالتغطية الحكومية عن طريق استقطاع القسط الشهري.
وأضافت المصادر أن البنوك اتفقت على مسودة أولية من المعايير يمكن من خلالها منح قرض الاستبدال للمتقاعدين، حيث جرى الاتفاق على ألا تتجاوز نسبة الاقساط الشهرية 25 في المئة من المعاش التقاعدي للمتقاعدين، والذي يتم تحديده من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما لن تتضمن حسبة هذا المنتج التمويلي وفقا للمقترح أي أنصبة يتمتع بها المتقاعد وتلك النسبة ستكون بخلاف نسبة 30 في المئة المحددة للتمويلات الاستهلاكية و المقسطة.
وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي، يتعين الا تتجاوز نسبة الاقساط الشهرية للالتزامات الحالية 50 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري.
ولفتت المصادر إلى أن المستفيدين من المعاشات التقاعدية سيكونون كويتيين وغير كويتيين، مبينة أن مبلغ التمويل المقترح يبدأ من 1000 إلى 70 ألف دينار كحد اقصى، على الا تدخل مبالغ التمويلات المقررة في هذا الخصوص ضمن الحد الاقصى المحدد للتمويلات الاستهلاكية والمقسطة بـ 70 ألف دينار.
وبينت أن ثمة معايير ائتمانية مقترحة لضمان تنفيذ سياسة استبدال المعاشات التقاعدية المقدمة من قبل المؤسسة من دون مخاطر، حيث تم اقتراح أن يكون العمر المقبول للاستفادة من هذه التمويلات 75 عاما بحد اقصى في تاريخ استحقاق اخر قسط، وأن تتراوح مدة التمويل بين سنة و180 شهرا بحد أقصى، أما في خصوص أسعار الفائدة فستكون وفقا للمعدلات السارية في السوق وقتها سواء بالسعر الثابت المقدم من البنوك التقليدية، والأمر نفسه ينسحب على سعر المرابحة المتداول لدى للبنوك الاسلامية خلال مدة التمويل.
وتدفع البنوك بألا يدرج تمويل الاستبدال للمتقاعدين ضمن فئة التمويل الاستهلاكية أو المقسطة، على اساس أنه منتج تمويلي محدد الغرض وسيستخدم في الغالب لتمويل احتياجات شخصية، ولذلك لا يتم معه الالتزام بتقديم مستندات اسوة بنظام الاستبدال المتبع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولضمان سداد الاقساط من التأمينات للبنوك ستقوم المؤسسة العامة للتأمينات بتزويد البنوك بالحد الاقصى للقسط الشهري للاستبدال والمدة القصوى له وستقوم البنوك بتحديد مبلغ تمويل الاستبدال بناء عليه وبعد تطبيق الشروط الخاصة بالحد الاقصى لنسبة الاقساط الشهرية، وفي الوقت نفسه تضمن المؤسسة سداد الاقساط الشهرية للبنوك سواء كان راتب العميل محولا للبنك او بنوك اخرى.
تم تقديم مقترح يخص عدم تحويل التأمينات الاجتماعية للمعاش التقاعدي من بنك الى اخر طالما لم يزود التأمينات الاجتماعية ببراءة ذمة من البنك الحالي وذلك كألية لضمان الاقساط من التأمينات الاجتماعية.
ولتقليل معدلات المخاطر إلى أقل درجة ممكنة في ظل أن أعمار معظم العملاء ستتجاوز 60 عاما ولغاية 75 عاما، ترى البنوك أهمية أن يتم التأمين على التمويل، على أن تتولى الاتفاق مع شركات التأمين للتأمين على تلك النوعية من التمويلات ببوليصة جماعية لكل بنك على حدة على أن يتحمل العميل تكلفة التأمين على ذالك النوع من التمويل نظرا لزيادة الفئة العمرية لذلك النوع من التمويل وزيادة المخاطر التأمينية.
وفي حال تم التوصل إلى صيغة نهائية بين «التأمينات» والبنوك بخصوص مساهمة الأخيرة في تبني سياسة منح قرض الاستبدال للمتقاعدين ستتم مخاطبة شركة شبكة المعلومات الائتمانية لإضافة ذلك النوع من المحافظ وتتولى شركة شبكة المعلومات الائتمانية اعداد المحافظ الخاصة بالابلاغ عن تلك المديونية وذلك لضمان وضع الرقابة وإضافة تلك المعلومات اسوة بمحافظ صندوق المتعثرين ودعم الاسرة على الا تتم إضافتها بالانذارات لاختلاف طريقة الاحتساب.
وبالطبع سيكون بإمكان عميل هذه النوعية من القروض زيادة مبلغ التمويل والحصول على تمويل إضافي طالما لم يبلغ نسبة 25 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري أو لم يصل الحد الاقصى من العمر، وفي الوقت نفسه يمكن للعميل سداد أقساط مقدمة أو سداد كامل الرصيد المتبقي في أي وقت بعد تاريخ منح التمويل و حسب رغبة العميل.
وحول إمكانية أن يستفيد المتقاعدون المدرجون ضمن كشوف صندوق الاسرة والمتعثرين من قرض الاستبدال للمتقاعدين، قالت المصادر: «وفقا للمقترح محل الدراسة يمكن لهذه الفئة من العملاء الحصول على تمويل الاستبدال من البنوك طبقا للشروط المحددة في هذا الخصوص»، مشيرة إلى انه يمكن للعميل إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد دون أي شروط، كما يمكن للبنوك سداد المديونيات الخاصة بقروض الاستبدال القائمة على العملاء لدى «التأمينات».
وحول تصنيف هذه القروض وكيفية احتسابها وما إذا كان يتعين أن تتعلق بالاحتياطي العام والمخصصات المحددة ومعيار كفاية رأس المال أم لا؟ أفادت المصادر بان البنوك أوصت بعدم احتساب احتياطي عام أو مخصصات محددة لتلك المحفظة حيث تتعهد المؤسسة بسداد الاقساط الشهرية في اثناء بقاء المتقاعد على قيد الحياة بما يضمن عدم التعثر ويجعل مخاطر تلك التمويلات حكومية وسداد شركات التأمين لارصدة التمويل في حال الوفاة، كما يتم احتساب وزن مخاطر بنسبة صفر في المئة لتلك النوعية من التمويل باعتبار أنها مطالبات حكومية.
