الحجرف: سنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح بانعقاد الجلسات

( الفوز – محليات )

عادت لعبة الكراسي إلى الواجهة مجدداً، بإعلان النائب مبارك الحجرف عزم عدد من النواب الجلوس على مقاعد الوزراء وعدم السماح بعقد أي جلسة في مجلس 2020، وعدم تمكين الحكومة من أدائها القسم الدستوري، في وقت حذر نواب آخرون من مغبة فتح باب انتقاد أحكام المحكمة الدستورية.

وقال الحجرف، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقد بديوان النائب السابق عادل الدمخي بمشاركة عدد من نواب حاليين وسابقين: «لن نسمح بانعقاد الجلسة، ولن نسمح للحكومة بأداء القسم، وما بني على باطل فهو باطل، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة النظر في مراسيم الأمير».

وأضاف: «اليوم الناس جزعت من إبطال مجالسها، والشرخ الذي تم ليس بين الشعب ونوابه بل بين السلطة والشعب، وهذا مؤشر خطير»، مستدركاً: «رسالتي للسلطة أن هناك أزمة ثقة حقيقية بينها وبين الشعب، ولا يمكن الخلاص من الأزمة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022».

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن «ما يجري حالياً ليس سياسة ولا فكراً ولا عقلاً بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا الكثير منها خلال الـ 60 سنة الماضية، ولا تزال الأفكار الخبيثة مستمرة لخلق الفوضى ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات».

في المقابل، حذر النائب أحمد الحمد من مغبة التعرض للأحكام الصادرة عن القضاء، «وأقول لمن يشنون هجمة غير مبررة على حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس إن فتح باب النقد أو الرفض أو حتى التعقيب على الأحكام القضائية باب شر إذا فتح لا يمكن إغلاقه».

بدوره، قال النائب د. عبدالله الطريجي: «من حقك الانتقاد واتخاذ ما يلزم للطعن على الأحكام القضائية في إطار الدستور والقانون، أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يمثل إساءة لمرفق العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا».

وأضاف الطريجي أن «حق التعبير مكفول، لكني لا أجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة ونحن في شهر رمضان المبارك».

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات