5728 مواطناً جمعوا بين الدراسة ودعم العمالة ” مطالبون باسترجاع المبالغ “

( الفوز – محليات ) 

أعلنت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرفة العامة على مراكز الخدمة الخارجية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة أن البرنامج قام بتشكيل فريق عمل لحصر جميع الحالات التي جمعت بين صرف دعم العمالة والدراسة منذ بدء إنشاء البرنامج في2001/5/21 وحتى تاريخه، لحصر الحالات التي خالفت القرارات المنظمة والشروط الواجب توافرها للجميع بين دعم العمالة والدراسة، موضحة أن عدد الحالات التي جمعت بين الدراسة ودعم العمالة بلغ 5728.

تدقيق:

وقالت الدويلة لـ القبس إنه بعد التدقيق وبحث جميع الحالات التي صرفت دعم العمالة ثم استقالت من القطاع الخاص تبين للبرنامج أن بعض صارفي العلاوة الاجتماعية تم تعيينهم في القطاع الحكومي بمؤهل أعلى مما كان مسجلاً لدى البرنامج، مما يثير شبهة صرف مبالغ غير مستحقة لهم بسبب الجمع بين دعم العمالة والدراسة، ومن المحتمل مخالفتهم للقرارات المنظمة بهذا الشأن.

وكشفت أن عدد المستقيلين وعُينوا بالحكومة بعد أن صرف لهم دعم العمالة بلغ 5728 مواطناً ومواطنة، موضحة أن جميعهم قاموا بتوقيع إقرار وتعهد لدى البرنامج بعدم الجمع بين صرف دعم العمالة والدراسة.

الحبس لمدة عام: 

ولفتت الى ان المادة 14 من قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية نصّت على «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات