البنك المركزي : هكذا تعيد جدولة قرضك الإسلامي
( الفوز – محليات )
أبصرت التعديلات على أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة النور بعد مسار طويل من المشاورات بين البنوك، استمر لأشهر، إلى أن خرجت الصيغة المرضية للبنوك اﻹسلاميّة .
وسمحت التعليمات التي أقرها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسّطة إذا أثبت العميل انتظامه في سداد 30 في المئة من القرض.
في الشكل، سجّل بنك الكويت المركزي نجاحاً في نهجه الجديد القائم على التشاور مع الأطراف ذات المصلحة قبل إصدار أي تعليمات جديدة، وأثمرت عملية التشاور توازناً دقيقاً بين مصالح البنوك الإسلامية ، بالتوازي مع تحقيق مصلحة العملاء من خلال فتح المنافسة وإتاحة المجال أمام انتقال العملاء بين البنوك، والسماح بإعادة جدولة القروض القائمة.
لكن كيف اتفقت البنوك أخيراً على صيغة انتقال العملاء في ما بينها، بعد أشهر من النقاشات والشد والجذب؟
معلوم أن العقدة الأساسية كانت تتمثّل في أن البنوك الإسلامية تتقاضى أرباحها من القروض مسبقاً، وبالتالي فهي لا تسقط شيئاً من الأرباح (التي تقابل الفوائد في البنوك التقليدية) في حال رغب العميل في السداد المبكر أو الانتقال بقرضه إلى بنك آخر، ما يجعل البنوك التقليدية متضررة من السماح بانتقال العملاء، لأن العميل لن يجد مصلحة في ترك البنك الإسلامي.
مصادر مصرفية مطلعة كشفت لـ «الراي» أن حل العقدة جاء بعد أن توافقت البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية على آلية إسقاط جزء من أرباحها من القروض كهبة لعملائها عند إعادة جدولة المديونيات أو السداد المبكر، بعد ان أفتت غالبية الهيئات الشرعية بجواز ذلك، على ألّا يكون ذلك شرطاً أو منصوصاً عليه في العقد الموقع بين البنك والعميل، ولذلك صدرت تعليمات البنك المركزي خلواً من الحديث عن الهبة، إلا أن هذا ما سيتم تطبيقه في واقع الحال.
ماذا يعني ذلك للعميل؟
ببساطة، صار بإمكان المقترض من أي بنك إسلامي أن يسدد قرضه مبكراً أو أن يعيد جدولة قرضه القديم من خلال البنك نفسه أو من خلال بنك آخر، ويستفيد من إسقاط جزء من الأرباح المستحقة للبنك عن الفترة المتبقية من القرض، لكن بشرط أن يكون قد سدد 30 في المئة من قرضه بانتظام.
وأوضحت المصادر أن البنوك الاسلامية تحركت منذ فترة لإيجاد صيغة مقبولة شرعاً تسهل الاتفاق بين البنوك على صيغة السماح بنقل أو شراء المديونيات، مع الحرص على عدم مخالفة توصيات هيئاتها الشرعية لجهة عدم الشرط المسبق أو الاتفاق مع العميل، باعتبار أن ذلك لن يوضع في مقدمة الاتفاق معه.
