استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا وسط شبهات
أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الإثنين أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الاسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت رئيسة “بنك كومونولث” كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف “سيتخلى عن نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018”.
وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية “المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات” (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه “خالف بشكل خطير ومنهجي” القوانين اكثر من 53 الف مرة.
واكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، اولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت الإثنين أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.
وقالت ليفيغستون ان “عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف”. واضافت “اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه”.
وتابعت ليفينغستون “التصريح الصادر اليوم يوضح الامر ويؤكد انه بامكانه متابعة التركيز، بصفته مديرا تنفيذيا، على ادارة الاعمال بنجاح”.
وسجلت اسهم مصرف كومنولث، اكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية، ارتفاعا بلغ 1,4 بالمئة الى 81,63 دولارا استراليا في التداولات المسائية في بورصة سيدني.
وقال تي اس ليم الخبير المصرفي في بيل بوتر “لست متفاجئا بحصول ذلك”. واضاف ان “الامر الجيد هو ان هنالك مهلة سنة او سنة ونصف، بما يؤمن الاستمرارية”. وتابع الخبير “اعتقد ان ذلك سيحد من التقلبات في الشركة”.
وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011.
وعمل ناريف سابقا في قسم الخدمات المصرفية للافراد وكان قبل ذلك محاميا للشركة.
وحقق المصرف تحت ادارته وفرة في ارباح المساهمين، وارباحا سنوية صافية قياسية بلغت 9,93 مليار دولار استرالي (7,86 مليار دولار اميركي) تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي.
وطاولت المصرف فضائح بتقديم نصائح سيئة في ما يتعلق بالتخطيط المالي، وكذلك مدفوعات التأمين وصولا الى شبهات تبييض الاموال.
واعلنت لجنة الاوراق المالية والاستثمارات في استراليا الاثنين ان المصرف يقوم باعادة مبالغ تصل الى 10 ملايين دولار استرالي الى اكثر من 65 الف من عملائه بعد ان باعهم “تأمينات ائتمان غير ملائمة للافراد”.
وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وايلول/سبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.
وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.
ويمكن ان تصل غرامة كل انتهاك للقانون الى 18 مليون دولار استرالي، ما يمكن ان يراكم مبلغا يصل الى مليارات الدولارات.
واعلنت لجنة الاوراق المالية والاستثمارات الجمعة انها ستحقق في طريقة تعامل المصرف مع الشبهات بانتهاك القوانين.
