تضاعفت أموال التبرعات بعد منع التبرع النقدي

( الفوز – محليات ) 

كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الكندري أن “أموال التبرعات وصلت أضعاف ما كانت عليه في السابق بعد منع جمع التبرعات النقدية”، ووقوف الوزارة بالمرصاد للجمعيات والمبرات غير الملتزمة بالضوابط واللوائح وتطبيق القانون على المخالفين إضافة إلى المراقبة المشددة والمتابعة الدقيقة لعمليات الجمع.

وذكرت الكندري في لقاء مع “السياسة” أن “هناك دخلاء على العمل الخيري يؤثرون عليه وعلى سمعة الكويت عبر تصريف الأموال في أوجه غير مخصصة لها”، مبينة أن “الوزارة أغلقت 56 فرعا تابعة لجمعيات خيرية خلال العام الماضي لمخالفتها الضوابط فضلا عن إحالة شخصين مؤخرا إلى الجهات المختصة لقيامهما بجمع التبرعات بشكل شخصي”.

وأوضحت الكندري أن “البعض اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لجمع التبرعات بعيدا عن أعين الوزارة إلا أننا رصدنا بالفعل مخالفات عدة واتخذت ضدها الإجراءات القانونية اللازمة”، مؤكدة أن “عملية الجمع تتم عبر “الكي نت” والاستقطاعات البنكية والموقع الالكتروني وأجهزة الجمع النقدي الالكترونية فقط وكلها مراقبة بشكل كامل”.

وأكدت أن هناك 27 جمعية تعمل داخل البلاد تستغل أموالها مشاريع خيرية عدة منها تطوير المناهج وتوفير البيئة التربوية والدعوية الصالحة للشباب والمجتمع وإعانة المرضى وتقديم العون للأيتام وإغاثة المنكوبين داخل وخارج الكويت وتقديم المنح الدراسية للفائقين، لافتة إلى أن “الجمعيات الخيرية والمبرات في تزايد مستمر وأن هناك أربع مبرات وعشر جمعيات خيرية قيد الإشهار”.

وذكرت أن “الادعاءات الموجهة إلى الجمعيات الخيرية بأنها لا توصل أموال المتبرعين إلى مستحقيها مجرد اتهامات”، مبينة أن “جمعية الهلال الأحمر مشهود لها بتاريخها المشرف وأنها تتعاون مع نظيرتها القطرية لإيصال التبرعات إلى الشعب السوري في حلب وغيرها من المناطق المتضررة”.

وكشفت مديرة الجمعيات الخيرية عن “تقدم ملحوظ في تصنيف الكويت لدى وزارة الخزانة الأميركية نتيجة ما اتخذته الوزارة من إجراءات وضوابط لمنع جمع التبرعات النقدية ومراقبة العمل الخيري”، مضيفة “هناك تنسيق مشترك بين وزارتي الشؤون والخارجية والبنك المركزي لضمان توجيه التحويلات الخارجية والداخلية من أموال التبرعات إلى وجهاتها الصحيحة وعبر القنوات الشرعية”.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أنه ووفقا لتصريحات مديرة الجمعيات الخيرية والمبرات فإن ثمة أموالا بالملايين حصلت عليها الكثير من الجمعيات الخيرية والمبرات في سنوات سابقة قبل منع وزارة الشؤون عمليات الجمع النقدي” الأمر الذي يفتح باب التساؤل واسعا عن أوجه صرف تلك الأموال والمستفيدين منها داخليا وخارجيا لا سيما إذا علمنا أن حصيلة التبرعات في عام 2015 مثلا بلغت 18.2 مليون دينار فيما بلغت 14.8 مليون في 2014 ما يعني أن هناك ضِعف هذه الأموال أنفق في الظلام وبطرق مخالفة ولجهات لا يعرف توجهاتها وما تمثله من خطر على سمعة الكويت ومكانتها الدولية.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات