” الكويت تسرق “

( الفوز – محليات ) 

 أكد المشاركون في ندوة «الكويت تسرق» في ديوان المناور امس اننا أمام أخطر مرحلة، مشيرين إلى أن حجم العجز التراكمي سيصل إلى 344 مليار دينار.

وأضاف المتحدثون في الندوة التي أقامها تجمع نهج ان جسد الكويت تعبث به أمراض الفساد والرشوة والسرقة، مطالبين برحيل الحكومة بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وعجزها عن مواجهة الفساد.

وأكد النائب السابق أحمد السعدون: اليوم، نحن أمام أخطر مرحلة، كما تعترف الحكومة، وقد قال رئيس الوزراء إن الأغلبية من القيادات الإدارية جاءت بالواسطة، ولم تأت بالكفاءة وهذا الكلام صحيح، ولكن دعونا نر ماذا فعلت هذه الأغلبية، وأنا سبق أن ذكرت أن الخطة السنوية الرابعة لم تقدم إلى مجلس الأمة ووفقا لقانون التنمية يفترض أن تقدم مع الميزانية التي توضع بناء عليها.

وتابع: لن يتكلموا عن المشاريع في الخطة، بل يريدون الحديث عن الفشل ويريدون تحميل الشعب السبب، وسوف يصل حجم العجز التراكمي إلى 344 مليار دينار، وقالوا إن هذا العجز سوف يلتهم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة والفوائض المتوقعة مستقبلا.

عجز :

وزاد: هذا العجز يبدأ منذ 2013 إلى 2020 ويكون العجز الحقيقي الفعلي سنة 2021، ونتذكر في هذا الواقع ما ذكرته السفيرة الأميركية السابقة بأن الكويت سوف تنتهي سنة 2020 ولم ترد عليها الحكومة، مؤكدا أن هذه الحكومة يجب أن ترحل بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وعجزها عن مواجهة الفساد.

وأضاف: كان هناك توجه لإصلاح الوضع في البلد بدراسة حقيقية قدمها الجهاز الإداري سابقا برئاسة الشيخ محمد المبارك وقدم هذا الفريق تقريرا قالوا فيه إن العبء الحقيقي على الدولة، والفساد الإداري يتركز في 8 قضايا رئيسية تشكل حقيقية الفساد وقدم التقرير إلى مجلس الوزراء، وبعد تقديمه لو بدأت الحكومة المعالجة لكانت هناك مؤشرات إيجابية.

وتابع: يعتبر التوظيف من أخطر القضايا، لأنه يشكل تهديدا للمجتمع إذا لم تستطع الدولة توفير فرص العمل.

 وتساءل السعدون: كيف تواجهون العجز المتوقع في الميزانية؟! معتبرا أن مواجهة العجز هي السرقة الحقيقية «وأنا عندما تكلمت عن مشروع الزور الشمالية قلت إنه تم بإجراءات مخالفة للقانون، وعلى ضوئها اتخذ قرار بترسية خاطئة تحمل المال العام خلال 40 سنة أكثر من 62 مليار دولار».

الــ B.O.T

وقال: الحكومة ارتكبت اكبر خطيئة لا يمكن ان تغتفر عندما وضعت مشروع نظام الــ B.O.T وفق اجراءات مشابهة لإجراءات الزور الشمالية، وكذلك مرسوما بقانون الذي صدر سنة 2012 وقبل أن يصدر طلب وزير الإسكان السابق انس الصالح فتح المجال للقطاع الخاص بوضع نص أن تسلم الدولة الأراضي لشركات تقدمها للمواطنين، ولكن قلت له إذا حدث هذا الأمر فسوف يعتبر استيلاء على أموال الدولة وسيكون الشعب الكويتي مجرد موظفين في بلدهم.

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل أسامة مناور إن جسد الكويت تعبث به الأمراض من فساد ورشوة وسرقة، معتبرا أن الإصلاح يحتاج إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيقاف السرقة والحفاظ على موارد البلاد.

سرقة :

وتابع: اليوم البلد يُسرق ويستنزف، حيث تأتي وزارة الصحة وتعلن من خلال بيان عدم صرف إبر البنسلين، ثم يأتي من يقول سوف نوزع قسائم 200 متر مربع، وهناك من يريدون أن يضيقوا على المواطن، مشيرا إلى أن هناك من يسيطر على آلاف الكيلو مترات من الأراضي حتى ترتفع الأسعار.

وأضاف: إن العناصر الفاسدة في الحكومات المتعاقبة يمكن أن تعود من جديد، مبينا أنه منذ انشاء محكمة الوزراء وبالرغم من كل هذه الدلائل لم يدن وزير واحد.

وأوضح ان المشاريع المرصودة في القطاع النفطي قيمتها 1.5 مليار دينار، وفي واقع الحال صرفت 193 مليون دينار بواقع %9، وفي الإسكان أنفقت %5 فقط، وفي التعليم تم تخصيص 580 مليوناً، وفعليا تم صرف 4 ملايين بواقع %1، وكذلك الطرق وشبكات الصرف الصحي المرصود لها 350 مليوناً والصرف الفعلي 27 مليوناً، أي ما يمثل %8، متسائلا: هل يعلم رئيس الوزراء هذه الأرقام؟

وتابع: لدينا مشاريع التنمية ورصد لها 12 مليار دينار تقريبا وهي 15 مشروعاً.

وأضاف: لو قلنا ان نصف هذه المشاريع فقط تم تطبيقه لعد هذا قصورا، ولكن في الواقع نسبة الانجاز الحقيقية في هذه المشاريع وبعد مرور 5 سنوات هي صفر في المائة.

وقال: المشكلة الحقيقية في الحيتان الذين يريد كل منهم النصيب الأكبر في «الكيكة» وإلا تسبب في وقف المشروع، معتبرا أن الأشخاص الذين يديرون المشاريع في البلد لا يتغيرون حتى ولو تغيرت الأشكال، إلا أن المضمون واحد.

وأضاف: خلال مجلس 2012 الذي كنا فيه تقدمنا بمشروع طالبنا خلاله بعدم منح أي مبالغ أو هبات إلا عن طريق مجلس الأمة، وهو ما أدى إلى شن هجمة كبيرة علينا لأنهم يرون في الهبات والعطايا حقاً شرعياً لهم.

وأضاف مناور: يا رئيس الوزراء الكويت أكبر منك واليوم يجب عليك الاستقالة والكويت تستحق الأفضل.

عظمة أميركا:

أما النائب السابق وليد الطبطبائي فقال إنه من قبيل الصدف أن يكون موعد الندوة بتاريخ 1 أكتوبر، وهو موعد إيقاف العمل في العديد من الدوائر الحكومية الأميركية بسبب أن الكونغرس لم يقر الميزانية التي قدمتها الحكومة التي اضطرت الى إيقاف أعمالها وهذا هو السبب في عظمة أميركا، لأن الشعب هو من يقرر الصرف على الحكومة من عدمه.

وتابع: وفي المقارنة مع ما يحصل في أميركا، وهي مقارنة ظالمة، لأن المليارات هنا تصرف بدون علم ممثلي الشعب بخلاف ما نص عليه الدستور، ومن يتابع اليوم ميزانية النفط وتصاعد الأسعار والفائض الحالي في الميزانية ويقارن ذلك بالخدمات التي يقدمها من مستشفيات قديمه وطلبة بلا مقاعد وخدمات متراجعة بمقابل ميزانية هائلة في الكويت، فلن يصعب علينا أن نكتشف أن الكويت تسرق.

وأضاف: في سرقات أخرى من المال العام عن طريق سرقات قانونية وهو ما يسميه القانونيون جرائم ذوي الياقات البيضاء، وبالكويتي نسميه سرقات أصحاب «الغتر المنشية» عن طريق ترسية المناقصات والتلاعب بها، ومن السرقات التي تتم في الكويت سوء استخدام المخصصات أو التنفيع مثل العمارات والأبراج التي لم يتم تأجيرها لسبب ما، فتقوم الدولة بتنفيع أصحاب الأبراج لإدارات الدولة بغير حاجة!

 الفساد الأعظم :

من جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي خلال الفترة الماضية، وهي فترة الفساد الأعظم كان دائما ادعاءات النظام وهم 3 أو 4 أشخاص وملحقاتهم في الدعاية الإعلامية أن سبب إعاقة تطلعات المواطنين في بناء وطن هو وجود المعارضة السياسية.

 وتابع : منذ سنة 62 عندما تم العمل بوثيقة الملكية التي تسمى بالدستو،ر حتى ولو تضمن مادة أن الشعب هو مصدر السلطات، لأنه في حقيقة الأمر أعطاء الأمر لمجموعة من الأشخاص مع أعطاء صلاحيات بسيطة من الرقابة للشعب.

وقال: الشعب مطالب بأن يكون شريكا في الإصلاح السياسي، معتبرا أن انتخابات 2012 تكاد تكون هي الانتخابات الوحيدة التي لم تستطع الحكومة تزويرها، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت لدينا مجموعة من المشاكل ذات الطبيعة المالية، والسؤال هو ماذا حدث في تلك الملفات، وأكاد اجزم أن غالبية الشارع لا يعلم حقيقة تفاصيل هذه المشاكل.

وأضاف: أتمنى من الحكومة أن يكون لديها رد على تساؤلات المواطنين، هل تعلمون أنه إذا وصل سعر برميل النفط 80 دولارا سوف تكون عاجزة عن دفع الرواتب، والمشكلة أن الحكومة لا تملك هذه المعلومات.

 تحرش :

قال عبيد الوسمي: خلال مجلس 2009 وجه النائب السابق حسن جوهر أسئلة إلى وزراء التجارة والمالية والشؤون يسألهم عن تبعية غرفة التجارة والصناعة، والوزراء الثلاثة نفوا تبعيتها لهم, وعندما حدثت مناقشات حول هذا الموضوع، خرجت لنا جريدة القبس بالإيداعات المليونية لترد على هذا الطرح، لأنهم اعتبروه «تحرشا» من الأسرة الحاكمة بهم.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات