عميد ” العلوم الإجتماعية ” : نسب الطلاق أكذوبة رائجة وخطرة!

( الفوز – محليات ) 

حذّر عميد كلية العلوم الاجتماعية د. حمود القشعان من مغبة «رواج أكذوبة نسب الزواج الخطرة» بسبب عدم فهم البعض لمؤشرات الطلاق الحقيقية، حيث قال لـ القبس إنه «ليس هناك شيء اسمه إحصائيات نسب طلاق، بل هناك مؤشرات تستخدمها الأمم المتحدة، وهناك ثلاث طرق رئيسية لقياسه :

الأول : هو مؤشر الطلاق العام، حيث يقاس عدد إجمالي السكان لمن هم في سن الزواج (18+) ثم يقسم على عدد حالات الطلاق، وهنا تخرج حالة أو حالتان في الكويت من كل مئة ألف نسمة.
النوع الثاني : هو مؤشر الطلاق الخام الذي يحسب فيه عدد إجمالي السكان، ثم يقسم على عدد حالات الطلاق في السنة، ثم يظهر المؤشر وهنا تبرز حالة في الكويت من كل عشرة آلاف ويسمى مؤشر الطلاق الخام.

وأضاف د. القشعان، الذي عمل مستشارا ومحكما في محاكم الكويت، أن النوع الثالث هو مؤشر الطلاق السنوي التتبعي، الذي لا يعمل به عادةً لعدم وجود جهاز متخصص لمتابعة الحالات كل على حدة في حساب المؤشر، ويتم حسابه عن طريق قياس عدد حالات الزواج في عام معين، ثم يقسم على عدد حالات الطلاق لمن تزوجوا في العام نفسه.

واضاف أن «مؤشر الطلاق السنوي المنتشر» هو الذي يستخدم من قبل الإعلاميين ومن بعض العاملين في وزارة العدل، وهو أمر خطأ لأنهم يحسبون عدد حالات الزواج السنوي مقسوما على حالات الطلاق للسنة الحالية وسنوات سابقة، قد تمتد لعشرات السنوات، وهذه الطريقة الحسابية تعد معادلة خاطئة تهول وتضخم الأعداد، وذلك لثلاثة أسباب:

الأول : أن المطلقين في هذا العام قد يكونون مطلقين لسنوات سابقة، وهذا ما يسمى بالطلاق التراكمي أو المؤشرات التراكمية.

السبب الثاني : هو الطلاق الرجعي في القانون الكويتي المستمد من الفقه في الإسلام، وطلاق بائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى، والطلاق عادة في القانون الكويتي، حيث يوثقة القاضي كطلقة رجعية واحدة في الكويت، وغالباً ما يحدث هذا النوع في لحظات غضب الرجل ثم يعود لزوجته خلال فترة العدة. وهنا شدد د. القشعان على أهمية عدم احتساب هذا الطلاق مالم تنقضِ فتره العدة.

السبب الثالث : يكمن في «الطلاق الصوري.. وهناك حالة واحدة في الكويت مقابل كل ست حالات طلاق». فليست كل حالات الطلاق في الكويت هي نتيجة «لخلافات وشقاقات زوجية، بل هناك مآرب غير مآرب الخلافات الأسرية للاستفادة من ثغرات قانونية تستفيد منها الأسرة بغطاء قانوني».

وضرب مثلا على ذلك بالكويتية المتزوجة غير كويتي التي «من مصلحتها الطلاق بعد سن الأربعين بشكل صوري وعليه يترتب على طلاقها، بعد رفع دعوى مدنية، الحصول على حقوق مثل بدل إيجار، وجنسية للأبناء، وبدل علاوة اجتماعية وهذا هو الطلاق الصوري» وفق قوله. مؤكدا أنه «يجب أن ندرك أهمية أن الطلاق في الكويت لم يتجاوز نسبة 6.5 في المئة، لأن الطريقة المثلى لحساب مؤشرات ومعدلات الطلاق هي أن نأخذ عدد من تزوج هذا العام ومن تطلق في العام نفسه، وعليه فإنه من يناير حتى يونيو من السنة الحالية تزوج نحو 3315 كويتيا بكويتية حدثت بينهم 121 حالة طلاق فقط، وفق إحصاء

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات