السلوكيات المنحرفة .. ظاهرة عامة تتحمل الأسرة والدولة مسؤوليتها

سجلت ظاهرة العنف في البلاد تزايداً لافتاً خلال السنوات الماضية لاسيما بين فئة الشباب والطلبة، مما تطلب شد الأحزمة من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها ومعالجتها.

تنامي العنف :

وأثبتت الدراسات والإحصاءات الرسمية تنامي حالات العنف بأشكاله وأنواعه كافة وبشكل متفاوت بين نمط وآخر خصوصا لدى الشباب الذين يتسمون في هذه المرحلة من عمرهم بالقوة والعنفوان والتذبذب الانفعالي والصراع العاطفي، محملة المسؤولية الكبرى للأسرة ثم المؤسسات المعنية.

والعنف تعريفاً هو سلوك يتم من خلاله استخدام القوة البدنية أو استخدام الألفاظ أو التصرفات غير اللائقة، وبشكل يقع من خلاله أذى بدني أو نفسي أو معنوي للآخرين وهو سلوك ناتج عن عملية خلل في التنشئة الاجتماعية للفرد.

سلوكيات سلبية :

وتوزعت السلوكيات السلبية للشباب بين جرائم هتك العرض والسرقة والشروع بها والسلب بالقوة والحريق العمد وإتلاف مال الغير وإطلاق نار والاعتداء بالضرب والأذى البليغ والشروع بالقتل والقتل العمد.

ويمثل الطلبة في المدارس الشريحة الكبيرة من هؤلاء الشباب لذلك سلطت العديد من الدراسات التي أجريت في السنوات الماضية، وتحديداً من مكتب الإنماء الاجتماعي الضوء على هذه الفئة، مؤكدة أن بعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع الكويتي بدأت في الظهور بعد التحرير وتحولت إلى ظاهرة عامة يجب مواجهاتها بدءا من المنزل ومن ثم المدرسة وقطاعات اخرى.

وأوضحت هذه الدراسات أن العمل التربوي يعتمد بشكل أساسي على الجانب النفسي والاجتماعي للطالب ويتطلب الحفاظ على الصحة النفسية وتوفير بيئة مجتمعية صالحة واتباع الأسلوب العلمي المناسب لمتابعة الطلاب واكتشاف الظواهر السلوكية السلبية ووضع الحلول المناسبة لها من خلال خطة متكاملة لمواجهة السلوكيات الدخيلة.

وأكدت الحاجة إلى حصر الظواهر السلوكية السلبية ودراسة أسبابها ثم وضع الخطة العلاجية والوقائية وتوفير أفاضل الطرق والوسائل لمساعدة الطلبة نفسيا وسلوكيا واجتماعيا واستخدام الأساليب العلمية في الكشف المبكر للسلوكيات السلبية وتدعيم السلوكيات الايجابية.

ظاهرة عامة :

وعن السلوكيات الخاطئة للطلبة قال وزير التربية ووزير التعليم العالي لوكالة الأنباء الكويتية إن العنف الطلابي ظاهرة عامة في كل الدول وموجود داخل وخارج المدارس ومواجهته ليست مسؤولية المدرسة فقط بل تتحملها مؤسسات عدة اهمها الأسرة والجهات الأمنية.

وأضاف وزير التربية أن هناك العديد من الدراسات التي حددت أسباب العنف والكثير من توصياتها عامة ومعمول بها إلا أن قضية العنف تتحملها مؤسسات كثيرة وأهمها الأسرة حيث إن الطالب يقضي في المدرسة عدة ساعات بينما باقي الوقت هو مع الأسرة والأصدقاء.

وأكد ضرورة تطبيق القوانين بشكل حازم، مشيراً إلى أن العنف بين الطلبة والشباب لن ينتهى إذا كان هناك تهاون في تطبيق القانون من الجهات المعنية.

دور توعوي :

وذكر أن دور المدرسة توعوي فقط وفي حال حدوث عنف فهناك عقوبات تصل الى الفصل والحرمان من الامتحانات الا انها عقوبات غير رادعة لذا لابد من تطبيق القوانين بكل قوة دون محاباة حتى نقضي على العنف والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من بعض الطلبة سواء داخل المدارس او خارجها.

وأكد أن الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس يقومون بدورهم إلا أن “التربية” تحتاجإالى تعاون الأسرة، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان تقوم إدارة المدرسة بطلب ولي الأمر إلا أنه لا يستجيب للدعوة وهذا أمر مؤسف.

 تعاون الأسر :

وأكد أن علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون من الأسر وبقية المؤسسات المعنية في الدولة، إذ لإن “التربية” وحدها لن تستطيع علاج المشكلة بمفردها، مشيراً إلى أن العنف موجود في كل دول العالم، إلا أنه يتفاوت في درجاته ومستوياته لذا علينا العمل معا من أجل مواجهته والقضاء عليه.

برنامج وزاري :

بدورها قالت مراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية مريم العنزي إن هناك برنامجاً في الوزارة يهدف إلى تدعيم القيم وتعزيزها من خلال نشر القيمة الايجابية بين الطلاب سواء لناحية الأمانة أو تحمل المسؤولية او الولاء والانتماء والمواطنة.

وأضافت العنزي أن إعداد هذا البرنامج الذي خصص للمرحلتين المتوسطة والثانوية تم بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والهيئة العامة للرياضة.

وأوضحت أن الوزارة لم تغفل حالات سلوكية شاذة تميل إلى العنف والاعتداء بالضرب الذي يؤدي إلى إصابة أو الاعتداء اللفظي، مشيرة إلى أن علاج المشكلة يتحدد طبقا للحالة السلوكية.

العدوان اللفظي :

وذكرت العنزي أن من بين السلوكيات الخاطئة لدى بعض الطلبة العنف والخروج على السلطة والسرقة والتدخين والمخدرات، إلا أنها لا تعد ظاهرة بل مشكلة، مشيرة إلى أنه وفقا للتقرير الصادر عن الوزارة لعام 2013/2014 فإن مشكلة العدوان اللفظي جاءت في المرتبة الأولى في مدارس البنين والبنات يأتي بعدها الاعتداء البدني.

وأشارت إلى أن مشكلة الهروب من الحصص تأتي في المرتبة الثالثة ومن ثم مشكلة التدخين فإتلاف ممتلكات الغير والعدوان اللفظي على المدرسين ثم مشكلة الغش التي تأتي في المرتبة السابعة تليها مشكلة السرقة وبعدها المشكلات الخلقية ومشكلة العدوان البدني على المدرسين، وأخيرا مشكلة تناول المسكرات والمخدرات.

احصائيات وأرقام  :

وأوضحت أن عدد الحالات السلوكية التي تم التعامل معها من خلال سجل الخدمة الاجتماعية والملف الاجتماعي بلغ 1468 حالة منها 934 من البنين و534 من البنات.

وقالت أن عدد حالات العنف التي وردت الى الوزارة من قبل إدارة الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت 68 حالة في جميع المناطق التعليمية وتتمركز في منطقة الجهراء التعليمية تليها الاحمدي ثم مبارك الكبير.

وبينت أن الوزارة أعدت خطة علاجية تشمل معظم وزارات الدولة وتحتوي برنامجا وقائيا أعد بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج (ثقافتي القانونية تحميني) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى برنامج آخر أعد بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ينطلق 16 نوفمبر الجاري.

وأوضحت العنزي أن هناك برامج أخرى في المدارس ينفذها الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون عند اكتشاف أي حالة حيث يكون هناك تعاون ما بين الاخصائي الاجتماعي والنفسي للتعامل معها مع ضرورة أن يكون للأسرة دور في الخطة العلاجية حتى يتحقق لها النجاح.

تأثير أسري :

بدورها قالت أستاذة العلاج النفسي الاكلينيكي في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة عياد أن السلوكيات الخاطئة والعنف الطلابي موجودة في جميع أنحاء العالم وليس الكويت فقط، إلا أن المشكلة تكمن في تجمع عدد كبير من الأبناء في المدارس في مساحة صغيرة مما ينتج عنها الاحتكاك والتأثر بالآخرين.

ولفتت عياد إلى أن بعض الأسر تساهم في لجوء أولادها إلى العنف، لاسيما الأسر التي تكثر فيها الخلافات الزوجية واللجوء إلى العنف أمام الأبناء الذين يكتسبون هذا السلوك مما ينعكس على تصرفاتهم.

وأضافت أن إدارة المدرسة قد تكون السبب أيضا عندما يتقدم أحد الطلاب بالشكوى على طالب آخر ولا تتفاعل معه وتتجاهل شكواه فيلجأ إلى سلوك عنيف ليحمي نفسه وقد يجلب معه آلة حادة من المنزل ليستقوي بها بسبب فشله في حل المشكلة بالطريقة السليمة.

توصيات مهمة 

وكان التقرير الختامي لفريق عمل دراسة ظاهرة العنف بين الشباب بدولة الكويت المقدمة من وزارة الدولة لشؤون الشباب أصدر توصيات مهمة للتصدي لهذه الظاهرة أهمها تفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في المدرسة والعمل على إقرار الكادر الخاص بمجال الخدمة الاجتماعية إضافة الى تفعيل البطاقة التتبعية للطالب في المدارس وذلك بما يعزز فرص التواصل بين البيت والمدرسة.

وأوصى الفريق أيضا بتفعيل مجالس الآباء في المدارس والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه الطلبة وبالتحديد مشكلة العنف اضافة الى تعزيز الانشطة المدرسية والاجتماعية والثقافية والفنية في المدارس.

وأشار إلى وجوب تفعيل مراكز التوجيه والإرشاد في كل منطقة تعليمية وإبراز أنشطتها ووضع خطط سنوية خاصة بهذه المناطق التعليمية.