مبالغ كاش للمتقاعدين تصرف في فبراير الجاري والتأخير كان سببه التجار

( الفوز – محليات )

زف مصدرٌ مطلعٌ البُشرى إلى المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسم قضية توزيع نسبة من الأرباح السنوية للمؤسسة نقداً عليهم.

وكشف المصدر لـ”السياسة” عن أن “تعليمات صارمة صدرت خلال لقاء ضمّ أحد الأقطاب مع أحد رجال المال والأعمال الأسبوع الماضي بسرعة صرف نسبة من أرباح صناديق واستثمارات مؤسسة التأمينات للمتقاعدين”.

وأوضح المصدر أن “التوزيعات كان من المفترض أن تصرف في يوليو الماضي لكن الضغوط والتدخلات التي مورست من قبل بعض دوائر المال والأعمال والتجار النافذين دفعت بالملف الى التأجيل لمزيد من الدراسة”، مشيرة الى أن “الأوساط الاقتصادية ترفض مبدأ “التوزيعات النقدية”، وتقترح تأسيس شركات مساهمة لاكتتاب المتقاعدين كمخرج لتوزيع نسبة من أرباحها النقدية عليهم، وترى أن “التوزيعات” تتعارض مع قانون المؤسسة”.

وأكد المصدر أن مقترح “الاكتتاب في الأسهم” لا يجد قبولاً من دوائر القرار، التي تعتقد أن الوقت قد حان ليستفيد المتقاعد من أرباح وفوائد صناديق “التأمينات” باعتباره شريكاً فيها، وتصرُّ على أن يبدأ صرف الأرباح نقداً من ميزانية (2020/ 2021)، لافتاً إلى أنه إذا تأخرت المؤسسة فقد تلزم بصرف فوائد عامين.

وتوقع المصدر بدء الصرف في فبراير المقبل لا سيما بعد صدور تعليمات “صارمة وحادة” بعدم المُماطلة أو التسويف، لافتا الى أن المسألة ستكون على رأس مهام وزير المالية القادم الذي سيتوجب عليه النأي بالملف “نصيب المتقاعد من الفوائد” عن التجاذبات السياسية والتدخلات بوصفه حقاً مكتسباً يلقى كل الدعم والتأييد من القيادة السياسية.

يُشار الى أن تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي كان قد حذر مطلع اغسطس الماضي من أن توزيع أرباح “التأمينات” سيرفع أرقام العجز المالي والاكتواري، وشدد على ضرورة تغيير عقلية التوزيع والاستحواذ إلى عقلية البناء.

وكانت إدارة مؤسسة التأمينات أعلنت في فبراير الماضي عن أداء المؤسسة الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية (2020/ 2021)، مؤكدة انها حققت أرباحاً استثمارية بلغت 6.8 مليار دولار للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي الأرباح خلال 9 أشهر، 18.9 مليار دولار.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات