القطاع الخاص تزيد ميزانيته ” للمسؤولية الاجتماعية “على 10 ملايين
( الفوز – الوىٔام )
حددت دراسة حديثة، صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عشرة مجالات انحصرت فيها برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها القطاع الخاص في السعودية، حيث احتلت برامج تأهيل الشباب صدارة المجالات العشر بتقديمها 76% من جهات القطاع الخاص، فيما قدمت 74% برامج تدريب و65% برامج توظيف.
وأوضحت الدراسة أن الفئات الخاصة توزعت ما بين المركز الرابع إلى التاسع، حيث تقدمهم برامج رعاية الأيتام المقدمة من 62%، وبرامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة من قبل 50%، ثم برامج رعاية الأطفال المقدمة من 47%، ثم برامج رعاية المرضى التي يقدمها 44% من القطاع الخاص، وبرامج رعاية المسجونين وأسرهم المقدمة من 38% وفي المركز التاسع، برامج رعاية كبار السن المقدمة من 34%، فيما لم تقدم برامج الرعاية الصحية العامة إلا من قبل 31% من جهات القطاع الخاص العاملة بالمملكة.
وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد الحميدي، 2015، أن 32% من القطاع الخاص تتراوح حجم ميزانيته لبرامج المسؤولية الاجتماعية ما بين مليون إلى خمسة ملايين ريال، و30% أقل من مليون ريال، و13% من القطاع الخاص يضع ميزانية تتراوح بين 5 و10 ملايين ريال و26% تبلغ ميزانيتها أكثر من 10 ملايين ريال.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخريف التجارية عبد الله الخريف، أن حصر برامج المسؤولية الاجتماعية بالمساعدات منهج قديم تقع به بعض شركات القطاع الخاص، فيما تشير الاتجاهات الحديثة في برامج المسؤولية الاجتماعية إلى ضرورة اتخاذ صبغة التنمية المستدامة في البرامج المقدمة؛ لتتحول الفئات المستهدفة إلى فئات منتجة بعد تأهيلها و تدريبها.
وأضاف في حديث خاص أن الفئات المستهدفة تعاني من غياب المناشط الترفيهية والتركيز على المساعدات، رغم أن الجانب الترفيهي ضروري ومكمل لشخصية الأطفال خاصة، سواء من الأيتام أو الحالات الخاصة، وهو ما ثبت عالميًا، إذ تحرص الدول على تقديم عروض وبرامج ترفيهية للأطفال الذين مروا بظروف خاصة سواء شخصية أو على صعيد بلدانهم.
ودعا الخريف، إلى صياغة حديثة في برامج المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص تعنى بترفيه الفئات الخاصة في المناسبات ذات الطابع الاجتماعي كالأعياد الدينية والأعياد الوطنية معتبرًا أن من شأن ذلك تعزيز شعور الانتماء والعدالة لدى الفئات الخاصة.
