التزام حكومي بـ «حظر عمل الظهيرة».. ومعظم المخالفات في «الخاص»

( الفوز – محليات )

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن «الشركات المُصرّة على مخالفة قرار الحظر ستكون عُرضة لتوقيع الغرامات المالية بواقع 100 دينار عن كل عامل، وفي حال تكرار المخالفة فستضاعف الغرامة، حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة».

على وقع بدء سريان قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، جالت «الجريدة» في بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة العاصمة، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، ورصدت التزاماً واسعاً بالقرار من الشركات الكبرى المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية، مقابل رصد جملة مخالفات من أصحاب القسائم بالسكن الخاص، تنوعت بين صب خرسانة وإدخال مواد لمواقع التشوين وغيرها.

وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، تحمّل صاحب القسيمة السكنية المخالفات المقررة عن كل عامل في حالة استعانته بعمالة باليومية، التي تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، مهيبة بأصحاب القسائم منع العمالة من العمل بأي موقع مكشوف خلال ساعات سريان القرار من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

ولفتت إلى أن نسبة ليست بقليلة من العمالة المخالفة للقرار، منزلية من حملة المادة 20، مما يدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه السوق حالياً، «مما يستلزم سرعة إيجاد حلول جذرية عاجلة، ومعالجة ناجعة من الجهات الحكومية المعنية ليتسنى ردّ الأمور إلى نصابها الصحيح»، موضحة أن عمالة توصيل الطلبات سيطبق القرار عليهم في حال لم يكونوا ملتزمين بالزي المخصص لقيادة الدراجات وخوذة الرأس.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات