حلٌّ حكوميٌّ “وسط” للقروض يُحقِّق العدالة ويتضمن إسقاط فوائد الدَّيْن
( الفوز – محليات )
وسط ترقب لاجتماع مجلس الوزراء المُرتقب عَقْدُهُ اليومَ، ولما قد يصدر خلاله من قرارات تتعلق بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين التي تراهن الحكومة على أثرها في تخفيف الضغط الشعبي الممارس عليها للقبول بإسقاط القروض أو فوائدها خلال جلسة العاشر من الشهر الجاري المدرج على جدول أعمالها 7 تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تشمل شراء القروض، واسترداد الفوائد، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، علمت “السياسة” أن الحكومة بصدد طرح ضوابط وشروط جديدة تتعلق بمقترح شراء مديونيات المواطنين لدى مناقشته تأمل من مجلس الأمة الموافقة عليها بهدف التوصل إلى توافق يخدم الشريحة المتضررة من ارتفاع الفوائد.
وأكد مصدر رفيع أن الحكومة حسمت أمرها بشأن القضايا الشعبوية المدرجة على الجلسة، متوقعاً أن تتبنى حلاً وسطاً في ملف القروض، يتضمن اسقاط فوائد الدين دون أصله.
وإذ استبعد المصدر الموافقة على شراء مديونيات المواطنين، وأكد أن هذا الأمر غير وارد بالنسبة الى الحكومة، أوضح أن الأخيرة تدرك خطورة وأهمية الجلسة، وستسعى للوصول الى حل توافقي يحقق العدالة، واقناع الأغلبية به؛ لكنها لن تذهب إلى أبعد من ذلك، لافتا إلى أنها تدرك أن المطلب جزء من الفواتير السياسية التي ألزم بعض النواب أنفسهم بها أمام الناخبين وخضعت لمزايدات كثيرة لكنها -الحكومة- غير معنية بذلك.
وأشار الى أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وضع كل الاحتمالات المتعلقة بالملف، وسيعلن عن حل يحظى بقبول بعض النواب مقدمي القوانين الشعبية.
و كشفت مصادر مُطلعة أن مؤسسة التأمينات لا تعارض رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لكنها ترى أن ربط الزيادة بمعدلات التضخم السنوي يخالف نتائج الدراسات الاكتوارية التي احتسبت على اساسها الاشتراكات المستحقة، سواء من المؤمن عليهم أو من أصحاب الاعمال، وكذلك المساهمة السنوية للدولة، خصوصا أن معيار التضخم السنوي غير ثابت، الأمر الذي يتطلب البحث عن اقتراح آخر يحول دون دمج أموال صناديق المؤسسة.
