الرقابة على التحويلات الخيرية في الكويت تحصن «التبرعات» من براثن الإرهاب

( الفوز – محليات )

رغم أن منظومة تبرعات الكويت تُعد إحدى أهم قواها الناعمة التي ساهمت في ذيوع صيتها الخيري والإنساني على مدى عقود ماضية، حتى بلغت مساعداتها شتى بقاع الأرض، وباتت علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركات جمعياتها الخيرية الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات إقليمياً وعالمياً، فإن بعض الجهات الخارجية تصوب سهامها تجاه بعض الحملات الخيرية وتتهمها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومع التوسع غير المسبوق، الذي شهدته البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، على صعيد إشهار جمعيات النفع العام عموماً وذات الطابع الخيري خصوصاً، حتى وصل إجماليها إلى نحو 60 جمعية، وما صاحب ذلك من زيادة مطردة في حصيلة التبرعات السنوية التي تخطت، في رمضان الماضي، حاجز الـ 55 مليون دينار، ارتأت الحكومة، ممثلة في الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارتا الخارجية والشؤون الاجتماعية، وضع ضوابط واشتراطات مُحكمة تنظم عملية جمع الأموال، وتضمن أمان وسهولة تحويلها وإيصالها للجهات الخارجية المعتمدة، ليتسنى تنفيذ المشروعات الخيرية الكويتية هناك، دون وقوع هذه الأموال في براثن الإرهاب والتطرف أو سقوطها فريسة في شباك «مافيا» غسل الأموال، أو استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس بصورة خاطئة تنعكس وبالاً على الكويت وتشوّه سمعتها الخيرية والإنسانية.

برزت الحاجة الماسة لاستخدام الأنظمة الآلية، بل التوسع فيها مقابل الحد من التدخل البشري لضمان تقليص نسب الخطأ، وتحقيق أعلى قدر من الشفافية خلال عمليات تحويل الأموال، لاسيما في وجود أنظمة واضحة لا تقبل أي طلب ناقص لا يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، أو غير مستوف للاشتراطات والضوابط اللازمة، سواء الموضوعة من «الخارجية» أو «الشؤون»، كما أن هذا الربط، سواء الذي سيتم بين «الشؤون» والجمعيات الخيرية أو بين «الخارجية» و«الشؤون»، يعزز موقف الكويت التي تستعد لمراجعة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) للوقوف على الإجراءات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات