احمدالسعدون يثير جدل قانوني دستوري يعرقل صرف ٣٠٠٠ دينار للمتقاعدين

( الفوز – محليات )

فجّر رئيس مجلس الأمة الأسبق، القطب السياسي البارز أحمد السعدون، مفاجأة من العيار الثقيل؛ قد يكون من شأنها إلغاء الجلسات الخاصة، التي يسعى عدد من النواب لجمع التوقيعات لعقدها؛ بهدف إنجاز بعض القوانين المُلحَّة وفي صدارتها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإقرار منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين.

قنبلة السعدون المدوية، تتعلق بالأساس بمشروعية حضور الحكومة “المقدم في شأنها طلب عدم تعاون” للجلسات الخاصة من دون صدور مرسوم قبول الاستقالة، إذ قال في حديث متلفز: “إذا كان رئيس الحكومة قد ارتكب في 29 مارس 2021 خطيئة دستورية لم يسبقه إليها أحد، بعدما طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها والمعلن عنها، فإن ترويجه لإمكانية عقد جلسات خاصة خطيئة أكبر”.

وتساءل السعدون: “اشلون تعقد الجلسات الخاصة، في حين أن الجلسة الخاصة التي كانت مقررة للتصويت على طلب عدم التعاون لم تعقد؟! وهل يمكن أن تدخل الحكومة إلى جلسة خاصة دون أن يناقش فيها بالضرورة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء؟!”.

وفيما وصف عقد جلسة خاصة بحضور حكومة مقدم بحقها طلب لعدم التعاون “كارثة أخرى وتجاوزاً على الدستور”، أكد أن “هذا التجاوز -لو حصل- لا يُمكن أن يتحمَّل مسؤوليته رئيس الوزراء فقط أو الحكومة؛ بل كل الاعضاء الذين وقفوا موقفا صلبا بضرورة محاسبة رئيس الوزراء عن مخالفته للدستور”.

حديث السعدون، فتح الباب أمام جدل دستوري وقانوني، لا يُعْرَف متى ينتهي، وكشف -بحسب مصادر عدة- عن “خلل في المنظومة التي تقدم الرأي والمشورة القانونية والدستورية للحكومة”.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات