«البنك المركزي» يهدف لتطوير كوادر مؤهلة للرقابة الشرعية

( الفوز – محليات )

أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، مشيرا الى أن ذلك يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت، وسعيه باستمرار إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د ..محمد الهاشل، إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملا أساسيا من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة، الأمر الذي حدا ببنك الكويت المركزي نحو دراسة مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، وبينت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بينت حاجة الكوادر العاملة في المجال حاليا إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.

وقال الهاشل ان الدورتين الأولى والثانية قد شهدتا إقبالا كبيرا، أسفر عن تخريج 59 مدققا شرعيا معتمدا، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.

وأضاف المحافظ ان السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكدا ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات