الوزير الصالح : نعم عندي شركة وقلت ان التجارة جزء من حياتي قبل العمل السياسي
( الفوز – محليات )
وبدأ الوزير الصالح مرافعته في الاستجواب، مشيرا إلى أن المستجوب «يعتقد أننا في ساحة صراع بينما نمارس عملا برلمانيا أقسمنا جميعا على الالتزام بقواعده».
وشدد الصالح على أنه كان يعرف أن إجابة النائب على الاستيضاح لن تتضمن وقائع وهذا «يؤكد الإصرار على مخالفة الدستور».
وأشار الصالح إلى أن المحور الأول تضمن اتهامات خطيرة تمس السمعة وفيها طعن بالذمة المالية «لا يقف عندي بل يمتد لأسرتي وأبنائي وأهلي»، مضيفا «الأخ شعيب يتعمد تشويه سمعتي وسمعتم أكثر من مرة يقول «فاسد فاسد فاسد».. وتعمدت السكوت حشمة لكم».
وزاد الصالح «يفترض في المستجوب إذا وصلته افتراءات أن يتحقق منها ويتأكد قبل أن يطلقها، ولم أُخفِ أنني أملك أسهما في شركات عائلتي أو شركات مدرجة.. وجميع ذلك موجود في الذمة المالية».
وقال الصالح إنه أرسل كتابا إلى القطاع النفطي بفسخ عقد مناقصة رست على شركة والده رغم أن جميع إجراءاتها تمت قبل تولي الوزارة.. «فهل هذا سلوك شخص يتربح؟».
وفي شأن الاستدعاء للتحقيق أشار الصالح إلى أن إجراءات وزارة الداخلية لم تتغير منذ عشرات السنين، فما الجديد في الأمر؟ الجديد هو رأس وزير الداخلية وكرسيه.
وأشار الصالح إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة الداخلية قبل 8 أشهر وجهت بفحص الكشوف الانتخابية فوجدنا 37 ألف اسم تنقصها العناوين فوجهنا كتابا للمعلومات المدنية للاستعلام وتحديد العنوان حتى يتم تعديله، وهذا ملف أتابعه بنفسي».
