مجلس الشريعة بماليزيا يسمح بتداول العملات المشفرة والاستثمار فيها

وأضاف: “إن هذا القرار مذهل من المجلس، ويمكن أن يشجع المزيد من التطوير والاستثمارات في الأصول الرقمية.. وما إن ننتهي من الصيغة النهائية لقرارنا سنعلن المزيد من التفاصيل”.

وقد تأسس المجلس الاستشاري للشريعة الإسلامية بمباركة وزارة المالية الماليزية في 1996. ويختص المجلس بـ”ضمان توافق سوق رأس المال الإسلامي مع أحكام الشريعة. وتشمل سلطته تقديم استشارات للجنة في كل القضايا المتعلقة بالتطوير الشامل لسوق رأس المال الإسلامي، وأن يكون مرجعاً في كل مسائل سوق رأس المال الإسلامي”.

ماليزيا بلد متعدد الأعراق، ويبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، 60% (19.43 مليون) منهم مسلمون، وفقاً لمركز السياحة الإسلامية في ماليزيا، ويُضيف المركز أن الإسلام دين الدولة وفقاً للدستور. ويشير المركز إلى أن “أحكام الشريعة في ماليزيا تطبَّق على المسلمين فقط، وتُستعمل في حلّ النزاعات المتعلقة بالشؤون العقائدية والعائلية”.

وقد بدأت لجنة الأوراق المالية في ماليزيا تنظيم قطاع العملات المشفرة، في 15 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حين دخل الأمر التوجيهي الخاص بأسواق وخدمات رأس المال الذي يخص العملات والتوكنات المشفرة في حيز التنفيذ. وحتى الآن، حصلت ثلاث منصات لتداول العملات المشفرة على ترخيص للعمل في ماليزيا، وهي Luno Malysia، وSinegy Technologies، وTokenize Technology.

وأجرت ماليزيا عدداً من الدراسات لتحديد ما إذا كان تداول العملات المشفرة يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وخرجت نتائج هذه الدراسات بأن البيتكوين متوافقة مع أحكام الشريعة. وهناك أيضاً منصات تداول متخصصة في الامتثال لأحكام الشريعة.

وقد أنهت شركة الإعلام الرقمي اليابانية العملاقة Okwave مؤخراً بحثها في العملات الرقمية المطابقة للشريعة، بالتعاون مع الجامعة الماليزية للتكنولوجيا (UTM). وعلقت الشركة في يناير/كانون الثاني قائلة: “إن الإحصاءات تُظهر أن معدل استعمال العملات المشفرة في البلدان المسلمة من بين أقل المعدلات في العالم، وهذا يرجع إلى عزوف البلدان المسلمة عن شرعنة العملات المشفرة، خوفاً من مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.