3700 طلب لـ” المشروعات الصغيرة” .. والصندوق قبل 1200 فقط
( الفوز – محليات )
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة (2019/2020) وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2017/2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأضاف: إن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات بشأن الصندوق أغلبها تركة إدارات سابقة تولت ادارة الصندوق قبل صدور القانون الجديد في 22 ابريل 2018، لافتا الى أن معظم الملاحظات تتعلق بالنشاط الأساسي للصندوق وبالعقود المبرمة مع المبادرين، وحرصت اللجنة على متابعة تقييم ما تم من إجراءات جادة نحو تسويتها ومناقشة ذلك مع ديوان المحاسبة والذي أكد على جدية الإدارة الحالية في حلها.
وأوضح أن الميزانية الرأسمالية للصندوق اعتمدت لأول مرة بعد مرور 5 سنوات على تأسيسه مشيرا الى ان اللجنة بانتظار تزويدها بالبيانات المدققة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
واشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بكل متطلبات نجاحها وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.
وتابع قائلا :إن اللجنة شددت كذلك على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات نحو تسوية الملاحظات المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش لما له من دور في الإصلاح وتسوية الملاحظات المتراكمة وتوجيه الإدارة الحالية نحو الطريق السليم في معالجة جوانب الخلل في الصندوق.
وذكر عبد الصمد أن الاجتماع تطرق الى ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون حسب ما ورد بتقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق والذي تم توقيعه في عهد الإدارة الأولى للصندوق منذ العام 2014 وتبين أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من كل الجوانب إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات ، مع تأكيد ديوان المحاسبة على أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كل البيانات مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك.
وقال : إن اللجنة اكدت ضرورة متابعة الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق ، حيث أفاد مدير عام الصندوق بتشكيل فريق عمل للقيام بدراسة لجوانب هذا العقد ومدى جدواه للصندوق وما تم الاستفادة منه فعليا وتطبيقه بما يحقق الأهداف المطلوبة من تلك الدراسة وأن الصندوق بصدد إصدار تقرير متكامل بكل البيانات للتحقق من مدى سلامة المبالغ المدفوعة .
وحول ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع وماهية الضوابط واللوائح المنظمة لها قال عبد الصمد : إن اللجنة شددت على ضرورة تحديد المشاريع المجدية لحاجة البلد والتنوع فيها وبما يضمن مستقبل الشباب المبادرين أمام التزامهم بالقروض لتمويل تلك المشاريع، لافتا الى ان الصندوق خصص له مبلغ 2 مليار دينار وفقا لقانونه تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتمول على دفعات حسب الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص ، حيث بلغ اجمالي ما تم تمويله 138 مليونا حسب افادة الصندوق. وخلص الى ان اللجنة تبين لها ان عدد المتقدمين للصندوق منذ بداية تأسيسه نحو 3700 طلب تم قبول 1200 منها حتى الآن ، حيث بلغ الصرف الفعلي 102 مليون دينار من إجمالي المبلغ المحول للصندوق.
