احمد السعدون / شرعنوا الفساد وسكتوا عن تصفية البلد

( الفوز – محليات )

حمَّل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون من أسماهم «رفاقه من النواب» كامل مسؤولية ما يجري في الساحة السياسية، متهماً اياهم بأنهم «لم يكتفوا بشرعنة الفساد، بل سكتوا عن تصفية البلد (…) وقالوا للحكومة (سووا ما تبون)»، لفت إلى أنهم «تخلوا عن أخطر وأهم تعهداتهم في قضية تحديد المواطنة»، مذكراً إياهم بـ «أن التعهدات بعدم استمرار (سحب الجناسي) لا يعني الاتجاه للحكومة وتقديم الرجاء لها».

وذكّر السعدون خلال ندوة «شرعنوا الفساد وسكتوا عن تصفية البلد»، التي نظمتها «قائمة المتحدون في بريطانيا» مساء أول من أمس، أن «كل العناصر التي كانت تدعو للإصلاح وقاطعوا في السابق واستجابت الناس لهم، ليس لأسمائهم ولا لعوائلهم أو قبائلهم أو تياراتهم وأحزابهم، بل لأن طرحهم كان واضحاً للناس ويدرك حجم غضب الناس بسبب العديد من القوانين السيئة».⁩

وأضاف «قالوا إن مهمتهم التصدي لكل الفساد الذي حصل في مجلس 2013، وذلك يعني التصدي للقوانين السيئة التي صدرت ومحاولة إلغائها، تعهدوا بأن يتصدوا لإلغائها لعبث الحكومة في أخطر القضايا وهي قضية تحديد المواطنة».

وأشار السعدون الى أن «قانون الجنسية حدد المواطنة وكيفية فقدانها، لكن ليس منها أن تتصرف الحكومة بخلاف القانون، وأن تنتزع بسبب مواقف سياسية من هذا الإنسان مواطنته»، لافتاً إلى أن «المشاركين تعهدوا يومها بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، لكن عدم استمراره لا يعني الاتجاه للحكومة وتقديم الرجاء لها، بل يعني أن تخضع الحكومة لسلطان القانون وذلك من خلال تعديلات محددة وتخضع كل قرارات فقد الجنسية أو بسحبها أو إسقاطها لسلطان القضاء»، معرباً عن أسفه لأن «أخطر قضية قد تخلو عنها».

وعن إعادة جنسية عائلة البرغش، قال السعدون إن «هذه الإعادة لم تأتِ عن طريق القضاء وما دام أتت بقرار من الحكومة فهي تستطيع أن تتخذ أي قرار باطل لاحقاً»، معتبراً أن «هذا الإجراء لا يعتبر مكسباً بل أخطر قضية في شرعنة الفساد».

وانتقد تعاطي «رفاقه» مع القضايا المطروحة في المجلس، مبيناً أنهم «سلكوا طريقاً وابتدعوا بدعة لم يسبقهم إليها أي مجلس سابق، حتى المجلس المزور أو المجلس الوطني، وهو تحصين رئيس الوزراء، واصفا إياه بالتحصين الباطل».

وتابع «يستطيعون أن يحصنوه بأنه (ما يطيح) لكن لا يستطيعون تحصينه من المساءلة»، لافتاً إلى أن «المشرع الدستوري كان حصيفاً حين جعل القضايا الرقابية والتشريعية بيد عضو واحد ولم يحدد عدداً معيناً».

وأضاف السعدون: «أحمل دائماً من يتولى السلطة التنفيذية مسؤولية ما يحصل، لكن في هذه المرة بعد المواقف المسبقة للشعب الكويتي واستجابة الناس للدعوات بعدم المشاركة في انتخابات 2012، ثم 2013، وبعد دعوة الناس بشكل مستمر في كل البيانات التي صدرت مما كنا نطلق عليه الغالبية، لا يمكن أن أترك اللوم فقط على السلطة التنفيذية، لأن الحكومة واضح أنها استطاعت من خلال التفرد بالسلطة، أن تحقق ما كانت تعتقد أنها بحاجة له».

وتطرق إلى قضية المشاركة في الانتخابات، مبيناً انه «لم يكن هناك أي مبررات للمشاركة في الانتخابات بعد كل ما قيل للشعب الكويتي».

وأشار إلى أن «شرعنة الفساد أتت من خلال القوانين»، لافتاً إلى أنه «في خطة التنمية يفترض أن تطرح شركات وتطرح في سوق الأوراق المالية، مثل شركة الاتصالات الثالثة».

وأضاف «وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بشر في استثمار الجزر التي تمثل 10 في المئة من مساحة الكويت»، مردفاً «نحن لا ندعوهم لتنفيذها بل الإسراع بها لكن بشرط أن تخضع للقوانين، وتكون عن طريق سوق الأوراق المالية».

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات