«الشؤون»: مخالفات مالية جسيمة في تعاونية المنقف
( الفوز – محليات )
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن رصد تلاعب ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في جمعية المنقف التعاونية، تم على إثرها تسجيل بلاغ لإثبات حالة في المخفر والتحفّظ على المتورّطين للتحقيق معهم، تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة، ومن ثم احالتهم الى المحكمة.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي ان فرق التفتيش في الوزارة وأفراد الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والإداريين تمكّنوا من رصد مخالفات على اثر ورود معلومات الى الوزارة قبل عشرة أيام بوجود احدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية وترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين، ومنهم مدير السوق المركزي الذي تم تعيينه قبل يومين خلفا للمدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى لا يكشف التلاعب من بينها ادخال بضاعة بشكل غير قانوني للجمعية.
واضاف ان فريق التفتيش الذي شكلته الوزارة تمكن من الوقوف على صحة المعلومات، حيث تبيّن قيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني، مبينا انه تم اجراء التحقيقات مع مناديب الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة بالقرارات الوزارية داخل جمعية المنقف.
وأضاف شعيب ان من بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة الوسيطة وجود فواتير وسندات ادخال بضاعة بقيمة 35 الف دينار، تم إدخالها في حساب الجمعية، في حين البضاعة الموجودة في الفواتير موجودة في فرع الخضار المهجور ومغلق عليها وغير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية، وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بإحالة الموضوع الى فريق الضبطية.
واشار الى ان ممثلي الوزارة انتقلوا اول من امس الى هذا الفرع المهجور، وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة بداخله وبعد التحقيق من قبل الضبطية القضائية مع جميع المسؤولين في الجمعية أقر بعضهم بأن الشركة الوسيطة هي التي أدخلت هذه البضاعة الى الجمعية ووضعها خارج المخزون الاستراتيجي، تمهيدا لبيعها كاشاً خارج السوق المركزي.
إثبات حالة :
وأشار شعيب الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، وعلى وجه الخصوص مدير الامن العام اللواء إبراهيم الطراح، كما انتقل الى المكان رئيس مخفر المنقف المقدم خالد العنزي، وتم اثبات هذه الحالة وتسجيلها تحت رقم 2 بتاريخ 1 يونيو 2018، والتي على اثرها سيتم التواصل نحو تسجيل القضية، وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
وذكر انه تم كسر الاقفال الموجودة على هذا الفرع، ووضع اقفال جديدة بمعرفة الوزارة، وتم جرد البضاعة وتحريزها، والتي قُدرت قيمتها بمبلغ 20 ألف دينار، وتم التواصل بين مسؤولي الوزارة وإدارة الجمعية لعمل جرد مبدئي لمعرفة أسباب ذلك، فضلا عن ان هناك معلومات بوجود فواتير بقيمة 70 الفاً دخلت الجمعية بنفس الطريقة، وجارٍ التحقق منها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة كشف شعيب ان اول اجراء تمثّل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم الأيام الماضية، وعددهم 20 موظفا، والتحفّظ على من تسبّبوا في هذه الإجراءات، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، فضلا عن ان الوزارة سوف ترسل الى الجمعية فريق تفتيش كامل لعمل جرد وفحص كل المستندات لمعرفة المخالفات الأخرى في الجمعية.
إشادة بــ «الداخلية» و«الضبطية القضائية» :
أشاد عبدالعزيز شعيب بجهود وزارة الداخلية وجميع القائمين على تطبيق القانون والمحافظة على الممتلكات العامة وإدارة الرقابة التعاونية والمراقبين الماليين والاداريين.
وأثنى على الجهود المبذولة من فريق الضبطية القضائية في المحافظة على الممتلكات، مؤكدا ان الوزرة مستمرة في مراقبة ومتابعة إيرادات ومصروفات والمراكز المالية للجمعيات التعاونية، للمحافظة على أموال المساهمين، داعيا المواطنين إلى التقدّم بشكوى حال في أي مخالفات، وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى
