المليفي : الجنسية ليست للمساومات السياسية
( الفوز – محليات )
عبر النائب السابق د.أحمد المليفي عن رفضه لاستغلال الجنسية في المساومات السياسية، مشدداً على ضرورة التحرك لتنقية هذا الملف المتخم بالتجاوزات على حد قوله.
وأشار خلال ندوة «الانحراف التشريعي وأثرة على الجنسية الكويتية» التي أقيمت في ديوانيته بمنطقة مشرف أمس الأول إلى أن بعض النواب تقدموا بمشاريع قوانين مختلفة منها ما يتعلق بالجنسية، ومنها ما يتعلق بالمحكمة الإدارية.
ولفت إلى أن الحديث عن نظر القضاء في القرار الإداري أو سحب الجنسية يعتبر أمراً محموداً ولا نختلف معه، لكن يجب اتخاذ إجراءات أخرى لإصلاح ملف الجنسية الذي تم العبث به لا سيما خلال الفترة التي سبقت الغزو وبعده مباشرة، حتى أصبح مليئاً بالتجاوزات.
مزور بالتقادم :
وتابع بالقول: لو افترضنا أنه تمت الموافقة على التشريعات التي تبناها بعض النواب فمن حق الذي سُحبت منه الجنسية أن يتوجه إلى القضاء الإداري، حيث سيقول له القاضي اذهب إلى القاضي الجزائي، مشيرا إلى أن الجنسية الكويتية أصبحت مجالاً للمساومة السياسية، ولكن هذا الأمر لا يعفينا من المسؤولية، والحكومة أخطأت ولابد من فتح هذا الملف عبر لجنة محايدة.
واستغرب المليفي من بعض النواب الذين يريدون تعديل القانون، حيث إنهم أخذوا منه بنداً واحداً وهو الجنسية وتناسوا البنود الأخرى المتمثلة في دور العبادة والإبعاد، متسائلا: لماذا لم يغيروا المادة القانونية بالكامل؟
لجنة قضائية :
قال المليفي: لست ضد التوجه للقضاء لأني مؤمن في نهاية الأمر بالحريات، لكن أن يتم تعديل القانون بهذه الطريقة فهو أمر مرفوض لأن التعديل لابد أن يكون جذرياً، مشيرا إلى أنه لابد أن يتم تشكيل لجنة قضائية للنظر في جناسي الكثير من العوائل الكويتية للحفاظ على الجميع.
