الوكيل ” عمادي ” ينفذ خطة لتمكين “السلفيين” وحرمان “الإخوان”
( الفوز – سلوكيات سلبية )
تجدد الصراع بين “السلف” و”الإخوان” للظفر بمناصب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والتحكم بمفاصلها، بما يؤكد استمرار النار تحت الرماد بينهما، وانتهاز كل منهما الفرصة المواتية للفوز بأكبر عدد من الوظائف القيادية والإشرافية، نظراً الى ما يشكله المنصب من قوة ودافع لأصحاب الأجندة السياسية.
آخر تجليات الصراع، كشفت عنها مصادر مطلعة لـ “ صحيفة السياسة ”، مبينة أنها تتمثل بخطة ممنهجة بدأ وكيل الوزارة السلفي فريد عمادي تنفيذها لتجيير المناصب الإشرافية لتياره والالتفاف على شروط الترقية الموضوعة من ديوان الخدمة المدنية عبر نقل مديرين من هيئة القرآن ينتميان للتيار إلى الوزارة ما يمكن أن يضع الوزير محمد الجبري في مرمى المساءلة السياسية.
أضافت أن “عمادي سبق ان نقل موظفين من وزارة الأوقاف ممن لا تنطبق عليهم شروط الترقية والمحسوبين على تياره إلى هيئة القرآن المستثناة من شروط الديوان ونجح في ترقيتهم إلى مديرين، وحاليا يعتزم إعادتهم إلى الوزارة بالمناصب الجديدة للسيطرة على مفاصلها”، مشيرة إلى أن ممن يعتزم عمادي نقلهم حمد العبيد ليتولى مكتب وكيل الوزارة وفهد الشمري ليتولى مدير إدارة السراج المنير”.
ودللت المصادر على الخطة الممنهجة للسلف المنفذة من قبل الوكيل بنقل سامي العازمي في وقت سابق إلى الوزارة، لافتة إلى أن هذا الاستحواذ يمثل هضما لحقوق آخرين من “الإخوان” وغيرهم من المستقلين في الوزارة ويحرمهم من الترقية المستحقة لهم وتعيينهم في المناصب الشاغرة.
مقابل ذلك، ذكرت المصادر أن قيادات “الإخوان” من العاملين في الوزارة بدأت تحركا سريعا بالضغط على أعضاء الحركة الدستورية “حدس” في البرلمان لتقديم أسئلة برلمانية بهذا الشأن تقطع الطريق على استمرار تنفيذ عمادي لخطته المنهجة.
وأضافت المصادر أن هناك تحالفا منتظرا بين “الإخوان” و”المستقلين” المتضررين أيضا من قرارات الوكيل في الوزارة، للبحث عن وعود بالإنصاف وتشكيل جبهة موحدة، متوقعة ان يبدأ سيل الأسئلة البرلمانية للوزير محمد الجبري خلال الأيام القليلة المقبلة ليصبح في مرمى نواب “حدس”، قبل تحويلها، إذا استمرت الخطة، إلى مساءلة تضع الجبري على منصة الاستجواب وتجعله يدفع ثمن سيطرة السلف على الوزارة.
وحذرت المصادر الوزير الجبري، من الأخطار المحدقة به، لا سيما مع وجود الموالين لسلفه يعقوب الصانع الذين مازالوا يعبثون بالوزارة من خلال الإدارات التي يتوزعون بها وتشرف على آلية سير العمل، مشيرة إلى أنهم لا يزالون يتكتمون على نظام “الساب” الذي أربك العمل في الوزارة وضيع حقوق الناس ورواتبهم.
في الأثناء، علمت “السياسة” عن تجهيز أحد أعضاء مجلس الأمة حزمة من الأسئلة البرلمانية للوزير الجبري حول نظام “الساب” الذي شابه الكثير من الشبهات منذ توقيع العقد واثناء تنفيذه وحين بدأ العمل فيه والفشل الذي رافقه والأخطاء الجسيمة المكتشفة.
