الموافقة على إلغاء فوائد قروض « التأمينات الإجتماعية »
( الفوز – محليات )
قدم النواب صفاء الهاشم وخالد الشطي ود.خليل عبدالله اقتراحا بقانون حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية وعلى القوانين المعدلة له والنظام الاساس له. وعلى نص المادة 305 من القانون المدني الصادر بالمرسوم 67/1980 نقترح التالي:
مادة أولى : يقع باطلا تقاضي اي فوائد او رسوم او مبالغ تحت اي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض التأمينات الاجتماعية سواء اكان المقترض موظفا او متقاعدا.
ثانيا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء هذا النظام، وتقوم بإعادة هذه المبالغ الى من أخذت منهم.
ثالثا: تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ الاضافية التي تم تقاضيها من اعضائها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لقانون منع تقاضي الفوائد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما يلي: كفل دستور دولة الكويت في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشر من كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد أمره أتى بها الدستور الكويتي.
وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61/1976، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة.
وقد أثبتت التجربة العملية ان المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أي اساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف او المتقاعد، مما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة وقعت على كاهلهم دون اساس قانوني لها.
كما ينبغي الاشارة الى تواتر أحكام التمييز القاضية بعدم جواز تقاضي اية مبالغ اضافية تحت اي مسمى مقابل ما تدفعه المؤسسة من قروض مدنية وهو تطبيق صحيح لنص المادة 305 من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67/1980 والتي تنص على بطلان تقاضي اي مبالغ او فوائد مالية مهما كان اسمها تجاه القروض المدنية ومنها قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ايضا صدرت فتوى شرعية من وزارة الاوقاف الكويتية تحت رقم 9/2010 بتاريخ 14/3/2010 تقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذا الاستقطاع .
ولذلك، ولما كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من اعضائها مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب إيجاد آلية تفرض إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، وذلك حرصا على الملاءة المالية للمؤسسة.
وفي الجلسة المنعقدة امس اكد النائب الدلال موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراحين في شأن إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية .
