250 ديناراً غرامات إلقاء القمامة خارج أماكنها
( الفوز – محليات )
قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية بالهيئة العامة للبيئة د.خالد العنزي ان قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الدور الإشرافي المنوط بها.
وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة على المياه ومصادر المياه وهو ما يدعونا للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث.
وأشار إلى أن القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي أو إلقاء المخلفات وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة لأنها قامت بربط الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها للبحر مما أضر بالبيئة البحرية، وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف وأحالت الجهات المتسببة للنيابة.
وقال: الكويت تواجه مشكلة فيما يخص المخلفات المنزلية لاسيما أن حصيلة الفرد الواحد هي 7 كيلوغرامات من المخلفات أسبوعيا ما يعنى أن لدينا 4 آلاف طن من المخلفات شهريا ولدينا 14 مردما من المخلفات ولدينا خطة لإنشاء اثنين أيضا وفي ظل المساحة المحدودة للبلاد لابد من خطة لإعادة تدوير المخلفات.
وأوضح أن القانون يتضمن عقوبة من يلقي بالقمامة خارج صندوق القمامة وهي تبدأ من 250 دينارا وسيتم تطبيقها في غضون 6 أشهر بعد الانتهاء من حملة التوعية، كما يتضمن أيضا القانون إنشاء محكمة بيئية خلال سنتين من صدوره.
