إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة الجديدة يدخل عامه الثالث

( الفوز – محليات )

نهاية مارس الجاري، يدخل إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة عامه الثالث، دون تحديد المدة الفعلية لعودة نشاط تمويل المبادرين الراغبين في إقامة مشاريعهم.

وبينت مصادر لـ «الجريدة» أن قرار الإيقاف الذي اتخذ في أبريل 2020 قد يرجع إلى شح السيولة المتوافرة، وسط استغراب من غلق باب التمويل للمشاريع الجديدة من الصندوق فترة زمنية طويلة رغم تحسن أسعار النفط، ومدى تأثير هذا القرار على مشاريهم وتأجيل البدء فيها. وإضافة الى ذلك زاد من عقبات مبادري المشاريع الصغيرة والمتوسطة شح الأراضي المقدمة إليهم، خصوصاً الصناعية في حين ظهرت عدة مخالفات متمثلة بتخصيص أراضٍ لعدد 39 مبادراً على الرغم من عدم استلام الصندوق الوطني فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين.

واصطدم المبادرون بواقع عدم توافر الأراضي لاسيما أن مسؤولين من الصندوق أشاروا الى ان الصندوق لم يتسلم حصته من أراض صناعية فعلياً خلال عام 2013 وحتى 2023 ورغم سعيهم المتكرر للحصول على تلك الأراضي، فإنه لم يتم استلامها بعذر عدم انتهاء البنية التحتية لتلك المناطق، ومع إعلان أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية 32%، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في 26 ديسمبر المقبل، يكون حصول المبادرين على نصيبهم من تلك الاراضي الصناعية قد يصل إلى 300 يوم، لاسيما أن وزير التجارة والصناعة تحدث عن نصيب أصحاب المشاريع الصــغيرة والمتوسطة من القسائم في «الشدادية الصناعية»، حيث إن الأولوية في منح وتوزيع القسائم الصناعية ستكون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشرط أن تكون متماشية مع سياسة الدولة في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، إذ بموجب القانون سيتم تخصيص نسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توفير البنية التحتية للمشروعات المقدمة.

على صعيد متصل طالب عدد من المبادرين بتحديد موعد لتسلم المبادرين الفعلي للأراضي والبدء في إجراءات توزيع الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية المتاحة والتي تسلمها الصندوق من جانب الجهات الحكومية واحتضان المشاريع الصناعية داخلياً لدى حاضنات الصندوق الوطني إلى حين توفير وتجهيز الأراضي طبقاً للمادة 23.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات