حل لمشكلة 44 ألفاً من أبناء الكويتيات عبر منحهم الإقامة الدائمة ومساواة رواتبهم بالمواطنين
( الفوز – محليات )
قدم النواب: د. جنان بوشهري وعالية الخالد وصالح عاشور ومبارك الطشة وأسامة الشاهين اقتراحاً بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، يقضي بمنحهم حق الإقامة الدائمة والعمل، فضلاً عن عدة امتيازات أبرزها مساواتهم مع المواطنين في رواتب القطاع الحكومي.
وصرحت بوشهري أمس بأن هذا المقترح يهدف إلى بث روح الاستقرار في الأسرة وإشعار أبناء الكويتيات بالطمأنينة، وخصوصاً فيما يتعلق بإقامتهم في البلاد، مبينة أن آخر إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو 2022، كشفت أن هناك 15716 مواطنة متزوجة من غير كويتي، وأن 14258 منهن، بنسبة 90%، متزوجات من حاملي جنسيات عربية، في مقابل 10% متزوجات من غير عرب.
وأفادت بأن لهذه الفئة من الكويتيات 43766 ابناً وابنة، لافتة إلى أن تلك الإحصائية لا تشمل الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، ما يعني أن أعدادهن وأعداد أبنائهن أكبر.
وأوضحت أن هذا الاقتراح المكون من 10 مواد يأتي من أجل حفظ كيان الأسرة، استناداً إلى المادة 9 من الدستور، مشيرة إلى أنه يمنح ابن الكويتية العديد من الامتيازات والتسهيلات وفق ضوابط تتضمنها اللائحة التنفيذية، وأبرزها حق تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، فضلاً عن الحصول على دعم العمالة في حال العمل بالقطاع الخاص، كما يمنحهم حق التعيين بالقطاع الحكومي من خلال «الخدمة المدنية»، مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد المواطنين مباشرة، وألا تطبق عليهم سياسة الإحلال.
إلى ذلك، وبينما دعا النائب فيصل الكندري إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، حمَّل النواب جانباً من المسؤولية السياسية في الفترة السابقة بخلافاتهم الواضحة والمكشوفة أمام الناس، داعياً إياهم إلى نبذ الاختلافات والخلافات والتعاون والتنسيق لمصلحة الشعب والمواطنين، والتوافق والعمل على احتضان القضايا الشعبية وإيجاد البدائل لتحقيق طموحات الشعب، وأن نكون على قدر المسؤولية وتحملها أمام الشعب.
وصرح الكندري، من المجلس أمس، بأن ما يحدث اليوم من جمود علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصل إلى درجة تعطيل كل القضايا التي تلامس الشعب الكويتي، ومصلحة الوطن.
