حكومة العاجل أمام اختبار « رفاهية المواطنين ».. بزيادة سلم الرواتب .. بقرارات 

( الفوز – محليات )

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خيارين مطروحين لاستقالة الحكومة الخيار الأول قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور انتظارا لأحكام المحكمة الدستورية في الطعون، والخيار الثاني إجراء تدوير لتفادي الاستجوابات المقدمة وحضور الجلسات، مستدركة أن هذا الخيار مستبعد حتى الآن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا علي جدول أعمال المجلس والذي يشكل أحد أسباب استقالة الحكومة.

وأوضحت أن استقالة الحكومة الثانية التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وموضوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، ولم تكتف الحكومة بذلك بل قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.

وشددت على أن واجب الحكومة اذا تم قبول استقالتها وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، المضي قدما في البدء بتنفيذ برنامج عملها في القضايا التي تحتاج إلى قرارات، مثل ضمان شبكات الأمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وربات البيوت والتي تتطلب قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتطوير النموذج الوطني للدعومات لضمان الحياة الكريمة لأصحاب الظروف المعيشية الصعبة التي تحتاج إلى قرارات من وزارة المالية، وتعديل سلم الرواتب في المرحلة الأولى للعاملين في الحكومة لزيادة الرواتب لمن لم يحصل على اي كوادر أو بدلات خصوصا اذا كانت المرحلة الأولى منه لا تحتاج إلى قانون وتتم بقرارات من مجلس الخدمة المدنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وإضافة ربات البيوت إلى برنامج «عافية»، والتي تعطلت بسبب استقالة الحكومة، ويملك حسب القانون الحالي وزير الصحة إضافة اي فئات بقرار .

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات