توافُق السلطتين علي زيادات المتقاعدين والموظفين وإلغاء فوائد الإستبدال

( الفوز – محليات )

حسمت الحكومة أمرها وأعلنت البدائل الأفضل مباشرة ومنها العفو والبديل الإستراتيجي للرواتب ، مما أدي إلى قرار اللجنة المالية البرلمانية سحب تقرير شراء القروض مقابل التزام الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال.

من جانبها أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن الحكومة سباقة في إعلان تعهدها رسميا منذ نوفمبر برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الأجور والمرتبات من خلال مشروعي قانون ، وتحسين معيشة أصحاب الظروف الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض بقرارات من وزارتي الشؤون والمالية ، كاشفة عن أن الحكومة تعهدت رسميا بذلك ، حيث ورد في برنامج عملها الذي قدمته في 28 نوفمبر الماضي لمجلس الأمة جميع الأدوات التشريعية المطلوبة للفئات مثل المتقاعدين والموظفين والحاصلين علي مساعدات اجتماعية والمتعثرين من تسديد القروض.

ويأتي حسم الحكومة استجابة لما نشرته ” الأنباء” في 17 الجاري تحت عنوان ” زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير القروض ” ومحالة إلى المجلس في برنامج عملها إلى جانب مساعدات “الشؤون “ودعوم ” المالية ” ، ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة ، وجاء الحسم الحكومي سريعا جدا متمثلا في الإعلان رسميا مساء اليوم ذاته اعتماد مجلس الوزراء مرسوم العفو الأميري الخاص ، وأمس الأول تم نشر أسماء المشمولين في ملحق خاص من جريدة “الكويت اليوم “.

وتأكيدا لما انفردت ” الأنباء”بنشره في 15 الجاري تحت عنوان “لدي الحكومة 6 بدائل لجميع فئات المواطنين” منها البديل الاستراتيجي للرواتب ، وفي 16 الجاري نشرت ” الأنباء” تحت عنوان ” 3 خيارات أمام الحكومة منها إعلان البدائل الأفضل مباشرة ” ، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء وزير ألدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في 18 الجاري إنجاز ديوان الخدمة المدنية البديل الاستراتيجي للرواتب.

ويتبقي الآن خصوصا مع توافق السلطتين علي استعجال زيادة المتقاعدين تأكيدا لما نشرته “الأنباء “في 10 يناير تحت عنوان ” توافق السلطتين .. استعجال زيادة المتقاعدين ” أن يتم استعجال تحويل التوافق إلى تقرير يرفع إلى مجلس الأمة و استعجال اللجان لإنجاز مشروع قانون زيادة معاشات المتقاعدين بحسب مانشر في ” الأنباء” 8 الجاري بعنوان ” زيادة المتقاعدين والرواتب لإدراجهما في ميزانية 2023-2024 ، مع المرونة الكافية لإعطاء كل ذي حق حقه”.

و أما بالنسبة للمتعثرين في تسديد القروض ، فأمر الحكومة معلن وواضح ، فقد طرحت الحكومة مطلبين لرفع المعاناة علي لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتخطيط العمراني عمار العجمي هما : تمكينها من تقديم بياناتها و التوافق مع المجلس، وسيتم ذلك من خلال صندوقي الأسرة والمتعثرين.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات