إحصائية حديثة للنيابة العامة: 3 جرائم «إهمال في رعاية قاصر» أسبوعياً
( الفوز – محليات )
دقت إحصائية حديثة صادرة من النيابة العامة أجراس الخطر إزاء ارتفاع قضايا «إهمال قاصر» في البلاد أخيرا.
وبحسب هذه الإحصائية التي حصلت عليها القبس، فإن هناك 3 جرائم «إهمال في رعاية قاصر» تقع أسبوعيا، حيث تتنوع الأسباب غالبا ما بين انشغال الآباء وتخليهم عن القيام بواجباتهم، وبين قيام الأمهات بإلقاء مهمة رعاية الأطفال على الخادمات، لتكون النتيجة وقوع «فلذات الأكباد» ضحايا، وتأخرهم دراسيا، وإصابتهم بالأمراض النفسية.
وتشير الإحصائية إلى ان عام 2020 شهد وحده تسجيل 100 قضية إهمال قاصر، إلا أن العدد ارتفع في عامنا الحالي 2022 إلى 140 قضية، ما يعني انه يجب أن يكون هناك وعي كبير بأن الإهمال مجرم قانونا، خصوصا بعد إقرار قانون حماية الطفل أخيراً.
أرقام مقلقة ؛
تعكس أرقام وإحصائيات الطلاق في البلاد حجم المأساة التي يعيشها الأطفال الصغار نتيجة تشتت الأسرة وتفككها بعد الطلاق.
وبحسب تقارير وزارة العدل، تقدر نسبة الطلاق إلى عدد حالات الزواج بين الكويتيين بـ%62 خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وهذه النسبة المخيفة تفتح الباب على أتون الخلافات الأسرية بين الزوجين التي قادت في النهاية إلى قرار الطلاق، وحجم المشاكل والضغوط التي يتعرض الأطفال الصغار نتيجة وقوع مثل هذه الخلافات، واستمرارها كذلك بعد الطلاق، خاصة لجهة حرمانهم من أحد الأبوين بالطلاق.
وشهدت ساحات المحاكم في الآونة الأخيرة، قضايا عديدة تختص بالأسرة -كالعنف الأسري بين الأزواج- التي غالباً تنتهي بالغرامات البسيطة التي لا تتجاوز 100 دينار، تليها قضايا أخرى أكثر خطورة وأشد ألما، وتنتهي أحياناً بالحبس وسقوط أحقية أحد الأبوين في حضانة الأطفال بسبب ارتكاب جريمة «إهمال قاصر».
أسباب الإهمال :
وأعادت مصادر قانونية زيادة قضايا «إهمال القاصر» إلى عدة أسباب، أبرزها أن يكون هناك انتقام أحد أبوي الأبناء من الطرف الآخر، واستخدام الأبناء كـ«ضحايا» لهذا الإهمال، مشيرة إلى وجود أولياء أمور رفضوا استخراج مستندات لأطفالهم، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من الدراسة بناء على ذلك، وذلك حتى لا يكتسب الطرف الآخر حق الحضانة بعد الانفصال.
وأوضحت المصادر لـ القبس أن هناك إهمالا يقع بسبب كثرة سفر آباء كسبوا أحكاما بالحضانة، الأمر الذي ينعكس على رعاية الأبناء المحضونين، ويؤدي إلى تدني مستواهم الدراسي، وبالتالي سقوط حضاناتهم وذهابها إلى الطرف الآخر بأحكام قضائية، فضلا عن عدم رعاية الأبناء كما يجب وتربيتهم كما ينبغي، وبالتالي انحدارهم في سلوك إجرامي بسبب الإهمال.
