القبس توجه رسالة الى “مجلس الأمة” كفى استنزافاً للخزينة وترفع شعار ” قبل أن نغرق “

( الفوز – مقالات )

تواجه الكويت مشهداً سريالياً في الوقت الراهن، إذ باتت القرارات الشعبوية المحرِّك الطاغي للحكومة والنواب معاً، وتتقدم على القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بمستقبل الوطن واستدامة رفاهية شعبه على المدى الطويل.

فإذا كان التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة أمراً محموداً ومطلوباً ويستحق الدعم والتشجيع من جميع أطياف المجتمع، فمن الواجب أن يستهدف بالدرجة الأولى تبنِّي القضايا التي تضمن استمرار العيش الكريم للمواطن، لا السير باتجاه البحث عن قرارات شعبوية تؤدي إلى تعميق اختلالات الاقتصاد، ويجري تمريرها على حساب استدامة اقتصاد البلد وإصلاحه.

لقد رأينا جملة من القرارات الشعبوية، بدأت بتأجيل أقساط القروض، ويبدو أنها لن تنتهي مع التوافق على بيع الإجازات سنوياً، ناهيك عن كثرة المطالبات العشوائية والفريدة من نوعها في العالم، مثل إسقاط القروض وغيرها؛ لتحقيق مكاسب ضيقة النطاق على حساب اقتصاد الوطن ومستقبل أجياله.

وبالعودة إلى ذاكرة الأحداث، فإن المشهد اليوم يكاد يشبه ما حدث عام 2012، عندما كثرت المطالبات الشعبوية فحمّلت الميزانية أثقالاً إضافية لم تكن قادرة على التكيُّف معها، عقب عامين من عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، ومنذ ذلك الحين دخلت ميزانية البلاد أتون العجوزات.

لقد حذرت القبس على صدر صفحتها الأولى في 23 مايو 2010 بافتتاحية تحت عنوان «قبل أن نغرق»، من عقلية الهدر الذي يبدو أنه لم يتوقف، بل ازداد فوضوية وعبثية وبعدم الاكتراث بمستقبل البلاد نفسه الذي نئن من وطأته الآن.

إننا نكرّر التحذير، اليوم، وننبه إلى عواقب عدم الأخذ بالاعتبار متطلبات المستقبل وعدم تقييم الاحتياجات بطريقة إستراتيجية، ونذكِّر مرة أخرى بالمادة 17 من الدستور التي تشير إلى حرمة الأموال العامة، وأن حمايتها واجب لكلِّ مواطن.. مردّدين تحذير الخالق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء «… وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً».

القبس

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات