«الشؤون»: رفض طلبات «بيع إجازات» لانتفاء الاشتراطات 

( الفوز – محليات )

عقب انقضاء المُهلة التي حددها التعميم الإداري رقم (6/أ) لسنة 2022، الصادر عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، في 16 يونيو الماضي، علمت «الجريدة» أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة تعكف حالياً، على «غربلة» طلبات الموظفين راغبي «بيع إجازاتهم» للوقوف على إجمالي العدد الفعلي المستحق والمؤهل للبيع حسب الاشتراطات الموضوعة سلفاً والواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، ليتسنى اعتمادها واتخاذ اللازم بشأن الصرف وفقاً للضوابط المقررة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة «الإدارية» باشرت بإرسال عشرات الرسائل النصية القصيرة على أرقام الهواتف النقالة للموظفين غير المؤهلين لبيع إجازاتهم، والذين تم رفض طلباتهم لعدم استيفائهم اشتراطات البيع، مشيرة إلى أن معظم طلبات الرفض جراء سببين الأول عدم حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، والثاني أن الرصيد الفعلي المتبقي بعد البيع أقل من 30 يوماً حتى حلول نهاية السنة الميلادية، متوقعة أن تشهد الأيام القادمة زيادة في حالات رفض طلبات البيع.

وقالت المصادر، إن «الوزارة حددت 6 اشتراطات يجب توافرها في الموظف للموافقة على طلبه هي: مدة خدمة في الدولة لا تقل على 5 سنوات، وحصوله على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، وألا تقل مدة الخدمة عن سنتين لدى ديوان الخدمة عقب التعيين أو النقل، فضلاً عن أن يكون الرصيد الفعلي المتبقي بعد البيع 30 يوماً حتى حلول نهاية السنة الميلادية، وألا يكون قد وقعت عقوبة على الموظف أي عقوبة تأديبية ما لم يتم محوها مع عدم جواز تكرار صرف البدل للموظف إلا بعد انقضاء سنة على النقل من تاريخ صدور القرار».

وذكرت المصادر، أنه منذ قرار مجلس الخدمة بشأن استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة، استقبلت الوزارة نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، مبينة أن إجمالي موظفي الوزارة الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز بلغ نحو 4500 موظف، غير أن نسبة كبيرة غير حاصلة على ذات التقييم لعامين ماضيين متتاليين قبل الصرف.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات