امتيازات المتقاعدين آتية لا محالة وتوجيهات إلى “ وزارة المالية ” لإنجازها
( الفوز – محليات )
رغم تضاؤل الآمال بسرعة إقرار امتيازات المتقاعدين، التي تشمل توزيع أرباح سنوية عليهم، ورفع الحد الأدنى لمعاشاتهم، خصوصاً مع الدورة المستندية التي تتطلبها مناقشة وإقرار المقترحات ذات الصلة داخل مجلس الأمة ضمن الإطار الدستوري واللائحي، أبلغت مصادر ثقة ” لصحيفة السياسة ” أن هذه الامتيازات آتية لا محالة، غير أن تعاطي بعض النواب مع الملف بأسلوب التكسب الانتخابي تسبب في إرباك هذه الشريحة التي توقعت حصولها على امتيازات مستحقة قبل نهاية فبراير الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقرر غداً الاثنين جملة من الملفات بينها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، فضلاً عن ضوابط الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات للعاملين في القطاع الحكومي، واعتماد المرشحين لشغل مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الصحة والإعلام والكهرباء والماء، وإلغاء آلية الحجز المُسبق لمواعيد مراجعة الوزارات والهيئات الحكومية وكشف الدفعة الثانية من المشمولين بالعفو الخاص لرفعه إلى القيادة السياسية، موضحة أن الملفات السابقة ستحسم جميعها خلال الشهر الجاري.
وذكرت أن توجيهات صدرت إلى وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية ومجلس الأمة في الاقتراحات ذات الصلة بالمتقاعدين، بعد التثبت من الصياغة الدستورية لأي قانون قبل التصويت عليه في المجلس، وعدم تعارضه مع قوانين قائمة، معربة عن أملها بسرعة إنجاز اللجنة التشريعية تقاريرها حول الموضوع وإحالتها إلى اللجنة المالية المختصة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمة الصادر في جلسة 9 فبراير الماضي.
وحول ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرارات تقع ضمن صلاحياتها للتخفيف من معاناة المتقاعدين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، أكدت المصادر أن الحكومة تتعامل مع المجلس كشريك في إنجاز وإقرار ما يُحقق هذه الغاية من دون الإضرار بالتزامات الدولة ومؤسساتها الرسمية، لافتة إلى أنها -ومن هذا المنطلق- ستتعاون مع المجلس في إقرار القانون المناسب بالتوافق مع الحكومة .
