السلطات المصرية حجبت 546 بينها 103 مواقع صحافية
( الفوز – دوليات )
مرت الذكرى الـ26 للاحتفال بيوم الصحافي المصري، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية للصحافيين، ليكون عيداً سنوياً لحرية الصحافة، لتزامنه مع ذكرى انتفاضة الصحافيين المصريين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، دون أن يتذكرها أحد، باستثناء شخص واحد وهو النقابي المخضرم الذي تقاعد إجبارياً عن ممارسه دوره النقابي، وهو يحيى قلاش.
وكتب قلاش مذكراً بيوم انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة، التي حضرها عدد كبير من الصحافيين، في 10 يونيو/حزيران 1995، للتنديد بالقانون رقم 93، الذي أُطلق عليه “قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد“، في وقت تمر فيه الصحافة المصرية بأسوأ أحوالها، إذ تم تأميم كل الصحف والمواقع والقنوات تقريباً لصالح جهة وحيدة أصبحت تتحكم فيما ينشر وما لا ينشر بواسطة رسائل تصل إلى المسؤولين بالصحف عن طريق ما عرف بجهاز “السامسونغ”.
وذكر النقيب السابق أن اليوم الخميس العاشر من يونيو/حزيران “يوم الصحافي” الذي يوافق مرور الذكرى السادسة والعشرين على عقد الجمعية العمومية للصحافيين، لرفض القانون 93 لسنة 1995 الذي صدر بليل من مجلس الشعب، لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة وشدد العقوبات على الصحافيين. وهي الجمعية التي ظلت منعقدة لمدة عام حتى انتصرت إرادة الصحافيين بسقوط القانون.
وقال قلاش إن هذه المعركة ستظل إحدى المعارك الملهمة والنموذج في كيفية إدارة مجلس النقابة لأزمة كبرى، وقوة والتفاف جمعية عمومية نابضة، وتضامن قطاعات وقوى حية من المجتمع أدركت أن الصحافة ملك للشعب ولا تخص جماعة مهنية، لذلك أطلق عليه اسم “قانون حماية الفساد”.
ولم يجد المقال الذي نشره نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاعلاً يذكر من زملائه، إذ لم تتجاوز علامات الإعجاب العشرة أفراد منذ نشره أمس الأربعاء.
وكان قلاش قد اتهم في العام 2016 بـ”إيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة”، وحكم عليه بالحبس لمدة عام، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن اقتحمت مجموعة من قوات الأمن نقابة الصحافيين وألقت القبض على الصحافيين المعتصمين بها عمرو بدر، ومحمود السقا لمعارضتهما اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وهو ما دعا قلاش لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لبحث الواقعة، وطالبت الجمعية بإقالة وزير الداخلية، كما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل الاقتحام، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكان ذلك في 2 مايو/أيار 2016.
