ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب«تهريب المخدرات»
( الفوز – محليات )
أثار قرار المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، والقاضي منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو العبور من خلال أراضيها، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح الأحد المقبل، وإلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب «الممنهجة» ضد المملكة، حفيظة الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلاد، مثل وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية، والتي تعكف حالياً على التنسيق فيما بينها لوضع آليات العمل المناسبة والحلول العاجلة التي تضمن عدم تأثر السوق الكويتي بالقرار السالف ذكره، أو حدوث أي نقص في توريدات المنتج الزراعي المستورد داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية أو الأسواق الموازية.
وفيما أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي لـ «الجريدة» أن ثمة تنسيقاً سوف يجري بين «الشؤون» و«التجارة» لضمان استمرار تدفق المنتجات الزراعية المستوردة، دون تأثر السوق بأي نقص في هذه السلع، قال أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية خالد المطيري، إن «القرار السعودي، الذي نحترمه ونقدر ظروف صدوره، له تأثيراً واسعاً على ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية المستوردة، لاسيما من بيروت»، موضحاً أنه من منطلق حرص الاتحاد على عدم حدوث أي نقص في السلع والمنتجات سيكون هناك ترتيبات أخرى لسد النقص المتوقع جراء قرار المملكة.
وكانت الجهات المعنية في المملكة، لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.
