إندونيسيا تقر الإخصاء الكيميائي لمغتصبي الأطفال
( الفوز – دوليات )
وافق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الإثنين، على تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي ضد المتحرشين بالأطفال، بهدف زيادة الردع ضد هذه الجريمة.
كما سيتم فرض ارتداء قيود إلكترونية ضد المتحرشين بالأطفال، بالإضافة إلى إعادة تأهيلهم نفسيا وطبيّا بعد عقوبة الإخصاء.
وبهذا القرار تنضم إندونيسيا إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تطبق هذه العقوبة، منها باكستان وبولندا وروسيا وإستونيا، إلى جانب بعض الولايات الأميركية.
وفي عام 2011 أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تستخدم عقوبة الإخصاء الكيميائي.
والإخصاء الكيميائي هو “حقن المُدان بهرمونات أنثوية” حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية، ويمتد على فترة من ثلاث سنوات على الأقل إلى خمس سنوات. ويقول مؤيدوه إنه وسيلة لردع مجرمي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فيما يرى معارضوه أنه حل مؤقت لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال .
وتمت تجربة هذه التقنية في السويد والدنمارك وكندا، وتشير معطيات إلى أنها قد تقلل معدل العودة إلى الاعتداء على الأطفال بنسبة تتراوح بين 5 في المئة و40 في المئة.
ويختلف الإخصاء الكيميائي عن الإخصاء الجراحي الذي يعني إزالة الأعضاء التناسلية، ويكون بشكل دائم، أما الإخصاء الكيميائي فهو مؤقت من خلال تعاطي بعض الأدوية مثل ليوبروريلين وميدروكسي بروجستيرون، ما يقلل من إفراز هرومون التستوستيرون. وتشمل الآثار الجانبية للإخصاء الكيميائي ترقق العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والهبات الساخنة وفقر الدم.
وعلى الرغم من عدم قبول نقابة الأطباء في إندونيسيا بهذا القانون، حيث أوصت أعضاءها بعدم المشاركة في الإخصاء الكيميائي، أصرّت الدولة على تطبيق القانون حفاظًا على حقوق الأطفال.
وأوضح رئيس البلاد أن “أندونيسيا تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، لكن لا مجال للتهاون في حقوق الأطفال التي تتعرض إلى جريمة بشعة”.
ويأتي إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي في إندونيسيا وسط عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإندونيسية خلال الفترة الماضية، لمكافحة التحرش الجنسي، ومواجهة العشرات من أحياء الدعارة الموجودة في البلاد.
والدعارة غير قانونية في إندونيسيا ولكنها منتشرة في الكثير من مدنها، وقبل عامين من الإعلان الأخير في عام 2014، أغلق رئيس بلدية مدينة سورابايا -ثاني أكبر المدن الإندونيسية – واحدًا من أكبر أحياء الدعارة في منطقة جنوب شرق آسيا.
وفي نوفمبر الماضي وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالخصي الكيميائي للمغتصبين، معربا عن دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود.
