تعديل آليّة شراء القروض في “5 ديسمبر” والحصول على تمويل جديد

( الفوز – محليات )

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البنوك المحلية اتفقت على آلية جديدة تسهّل بها إجراءات شراء وجدولة القروض الاستهلاكية في ما بينها، وغيرها من القروض المقسطة، مشيرة إلى أن بدء تطبيق هذه الآلية سيكون في 15 ديسمبر المقبل.

وبيّنت المصادر أن البنوك لحظت في الفترة الأخيرة أن آلية تعامل كل بنك مع عميله القديم الذي يرغب في الانتقال إلى مصرف آخر مختلفة، موضحة أن بعض المصارف ومن باب المنافسة كانت تلجأ إلى تقطيع الوقت مع عملائها الراغبين في هجرتها ائتمانياً، للدرجة التي كانت المعاملة تستغرق في بعض البنوك أسبوعين، أملاً في دفعهم للتراجع، خصوصاً في توفير بيانات الذمة المطلوبة.

ونوّهت إلى أنه في حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد وفق الشروط المقررة، ستلتزم الجهة مانحة التمويل القائم بقبول السداد المبكر من البنك/ الشركة الأخرى، على ألا تزيد فترة إنجاز معاملة شراء المديونية عن 4 أيام.

كما أن الآلية الجديدة تقضي بعدم حاجة العميل للذهاب إلى بنكه القديم لإنجاز معاملته، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المعاملة بالكامل في البنك الذي سيقوم بشراء المديونية، وذلك بالتنسيق مع شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، التي ستوافر كل المعلومات الائتمانية المطلوبة عن العميل، ومن ثم سيكون على العميل التحرك باتجاه واحد، بدلاً من إضاعة جهده بين البنك القديم والآخر الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن اتحاد مصارف الكويت سبق وحصل على موافقة بنك الكويت المركزي في شأن الآلية التنظيمية المقترحة لشراء المديونيات بين البنوك، منوهة إلى أن التطبيق الجديد لا يشمل أي تعديل على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.

طلب العميل :

وأفادت بأنه سيُسمح للبنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل – بناءً على طلب العميل – بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بموجب عقد جديد، هذا بالإضافة الى قبول السداد المبكر في حالة رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على قرض جديد من بنك أو شركة أخرى، وذلك وفقاً للشروط المقررة سابقاً من «المركزي».

وأكدت المصادر أنه لا تغيير بخصوص آليات المنح الرقابية، حيث يشترط أن يكون العميل انتظم في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للقرض الاستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها وفقاً لشروط العقد المبرم معه، دون الاعتداد بالسداد المبكر، وأن يتم منح القرض الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة، وإلغاء العقد القائم مع العميل.

علاوة على الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات لكل من أجل القرض، القيمة الإجمالية للقرض، ونسبة القسط الشهري، وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد، دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر اعتباراً من تاريخ المنح الأساسي (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و15 سنة للقرض المقسط)، ونسبة القسط الشهري (40 في المئة من صافي الراتب و30 في المئة للمتقاعدين).

العميل المنتظم ويمكن للعميل المنتظم في السداد ـ في أي وقت خلال أجل القرض ـ طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع البنك/ الشركة الدائنة، بنوعية القرض القائم (استهلاكي أو مقسط)، نفسه، وذلك في ما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري. ويتعين مراعاة عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض المقسط إلا كل 5 سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن من «المركزي» في نهاية كل 5 سنوات من أجل القرض المقسط، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2 في المئة (سواءً بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.

الفواتير تُربك البنوك وشرطها قائم للعميل القديم حتى الآن!

كشفت المصادر أن البنوك تواجه ربكة بخصوص ما أثير أخيراً حول إلغاء فواتير القروض، مبينة أنها لم تتلقّ حتى أمس أي تعليمات جديدة من «المركزي» بخصوص هذه الخطوة، رغم تلقيها من «ساي نت» ما يفيد بأنها عدّلت من نظامها في هذا الخصوص، وأزاحت من على شبكتها الخانة التي كانت تفيد بأن على العميل فواتير متأخرة.

وذكرت المصادر أن البنوك، وحتى إشعار آخر، مستمرة في مطالبة العميل بفواتير تمويلاته، لكن التحدي سيكون إذا كان العميل مقترضاً من بنك ورغب في الانتقال لبنك آخر من نافذة شراء المديونية، حيث في هذه الحالة سيكون من غير الممكن للبنك الجديد أن يعرف ما إذا كان هذا العميل قدّم فواتير قرضه السابق أم لا، باعتبار أن هذه المعلومة كانت متوافرة عبر شبكة «ساي نت».

وهذا يعني مصرفياً أن البنك لا يستطيع أن يمنح قروضاً جديدة لعميله المتعثر في تقديم فواتير قروضه، لكنه يستطيع أن يمنح العميل الجديد بذريعة أنه لم يعلم أنه متعثر في تقديم مستندات تمويله.

وفي المجمل، تنتظر البنوك التوجيهات الرقابية في هذا الخصوص، أخذاً بالاعتبار أن أي تعديل على مسألة الفواتير يحتاج إلى قرار منظم من «المركزي»، باعتبار أن شرط المستندات يندرج ضمن أسس منح القروض.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات