«الخدمة المدنية»: ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مقار العمل الحكومية

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ضرورة التزام الجهات الحكومية والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية داخل مقار العمل وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس بإنهاء تعليق العمل في كافة الدوائر الحكومية احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وشدد الحمد في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء على ضرورة اتباع ما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بالعاملين في الجهات الحكومية بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13 لسنة 2020) والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه بموجب تعميم (الديوان) رقم (14 لسنة 2020).

ولفت إلى ضرورة التزام كافة القياديين والاشرافيين في الجهات الحكومية والمراجعين بما جاء في الدليل الإرشادي من إجراءات إدارية وصحية لا سيما عدم تواجد أكثر من 30 في المئة من نسبة العاملين داخل مقر العمل.

وأوضح أنه تم استثناء وزارة الصحة من نسبة ال30 في المئة نظرا إلى طبيعة عملها الخاصة لاسيما في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية على أن تقوم (الصحة) بمعرفتها تولي تنظيم قواعد عملها ونظام العاملين بها.

وتطرق إلى بعض الاشتراطات الصحية والالتزامات التي يجب تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ومنها “الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والحد من استخدام المراسلين داخل الجهة وبين الجهات والاستعاضة عن نظام الاتصال والتواصل (جي.تو.جي)”.

وأضاف أنه “يجب تنفيذ أعمال التعقيم دوريا وإعلام الموظفين بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الجهات الصحية أو الجهات الإدارية بشأن الاشتراطات مع الحد من تنقل الموظفين بين الإدارات والمكاتب ووضع حد أقصى لمستخدمي المصاعد بما يضمن التباعد الجسدي”.

وأشار إلى استمرار تعليق العمل بالمطاعم وأماكن تقديم الوجبات والمشروبات داخل جهات العمل ومنع التجمعات بكافة أشكالها في غرف الاستراحة أو التدخين أو دور العبادة.

ولفت إلى “إعادة توزيع مواقع مكاتب الموظفين بما يضمن التباعد بالحد الذي يمنع نقل العدوى وفقا للاشتراطات ذات الصلة وهي ألا تقل المسافة بين العاملين عن مترين وتوفير لوحات إرشادية للتباعد وملصقات تجهيز صالات استقبال المراجعين والمتعاملين مع الجهة بعازل بين الموظف والمراجع يمنع العدوى”.

وبسؤاله من ممثلي وسائل الإعلام المحلية عن آلية تنفيذ (سياسة الإحلال) تماشيا مع توجه الحكومة لتعديل (التركيبة السكانية) قال الحمد إن إحلال العمالة الكويتية بدلا من (الوافدة) يتم وفقا للنسب المعتمدة بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

وأوضح أن مدة العمل بالقرار المشار إليه خمس سنوات ونحن الآن في السنة الثالثة من تنفيذه وسنستمر في تطبيق الإحلال الذي يرتبط بشكل رئيس بالميزانية مبينا أنه قد تصل نسبة الإحلال إلى 100 في المئة في كثير من المجموعات الوظيفية.

وردا على سؤال بشأن آلية تعامل (الخدمة المدنية) مع حالات توقف الرواتب بسبب الندب أو أسباب أخرى أفاد الحمد بأنه تم التنسيق والتواصل مع أصحاب مطالبات ما يسمى ب(كويتيون بلا رواتب) و”اتضح أن كل ما يتعلق بهذه المطالبات لا تدخل ضمن طبيعة عمل (الديوان)”.

كما أشار إلى تواصل (الخدمة المدنية) مع وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة والاتفاق على ألا يتم وقف صرف مكافأة الخريجين إلا بعد صدور قرار تعيينهم موضحا أنه تم الربط الآلي بين هاتين الجهتين ما نتج عنه صدور التعميم ذات الصلة وتم الصرف بأثر رجعي.

وأكد عدم توقف (الشؤون) عن صرف المساعدات لمستحقيها إذ “تم تشكيل لجنة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية معنية ببحث الفئات الجديدة والطلبات ويجرى العمل حاليا على الانتهاء منها”.

واستدرك قائلا إنه تم أيضا استكمال إجراءات التقاعد لبعض الموظفين من قبل (الخدمة المدنية) لكن لم تصدر كتب من جهات عملهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضيفا أنه بعد التواصل مع تلك الجهات تم إرسال كتب إلى (التأمينات) بصرف الراتب التقاعدي لهؤلاء بأثر رجعي منذ تاريخ ترك العمل.

ولفت إلى إنجاز معاملات لحالات لم تستطع استكمال إجراءات الفحص الطبي وخاصة فيما يتعلق بالمسمى الوظيفي والدرجة وغيرها.

وبسؤاله عن تحقيق العدالة بين الموظفين لجهة البدلات والتقييم في ضوء آلية العمل المعتمدة بجهات العمل الحكومية خلال المرحلة الحالية من خطة العودة قال الحمد إنه تم أخذ الموضوع بعين الاعتبار بحيث لا يظلم أي شخص.