د. عبدالمحسن الخرافي / من مبادرات تحسين الأداء الوقفي – التسكين الوظيفي وسد الشواغر الوظيفية

( الفوز – مقالات )

لا مهرب من الإقرار بوجود مشكلات تتعلق بالترهل الإداري على مستوى الكوادر الوظيفية في المؤسسات الحكومية. وتلك مشكلة عامة تشترك فيها بلادنا العربية جميعًا، وربما بلاد أخرى كثيرة، وليست مشكلة خاصة ببلدنا الحبيب الكويت.

وحينما جرى تكليف الأمانة العامة الجديدة للأوقاف في هذه الفترة وجدنا أن هناك العديد من المناصب الشرفية التي لا يترتب عليها منتوج إداري واضح، ومع ذلك فقد كانت المدد الزمنية القانونية للترقيات قد مرَّت عليهم، وانطبقت الشروط التي تجعل صاحبها يستحق الترقية، في حين كانت هناك شواغر في الترقيات في الوقت نفسه!

وفي الواقع لم يكن ثَمَّة شيءٌ يمنع من مبادرة الإدارة العليا، سواء على مستوى الأمين العام للأوقاف بالتحديد، أو نائبه للشئون الإدارية والمالية (ويسمى: نائب الأمين العام للخدمات المسانِدة)، وحتى على مستوى مُدراء الإدارات ورؤساء القطاعات، فقد كان الجميعُ شركاءَ في هذه المسؤولية، ولكن لم يبادروا بالترقية في بعض المناصب.

وبمجرد تكليف الأمانة ووقوفها على الهيكل الإداري للأمانة، وملاحظة لذلك الموضوع؛ فقد كان هَمُّ الأمانة أن تُنصف الناس، فلا تجعلهم يتأخرون في الحصول على ترقياتهم، وألا يُدار الأمرُ أو يتطلَّبُ أن يرسلوا المراسيل بالشفاعات الحسنة ليحصلوا على حقوقهم! بل لابد أن يأخذ الجميعُ حقَّه بناءً على جهده وكفاءته، ولا يحتاج ذلك طلبًا منه، فالإدارة النابهة ينبغي أن تلاحظ – قدر الإمكان – ولا تنتظر من يلفت انتباهها، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل الواضحة من خلال النظام واللوائح والقوانين.

ومن هُنا، فقد أوليتُ هذا الملفَّ عنايتي فورًا، إلى الدرجة التي فوجئ معها مجموعةٌ طيبة من الموظفين المستحقّين، الذين لم يقدموا طلبًا يتعلق بهذا الموضوع أصلًا، ففوجئوا أنني طلبتُ الكَشف، وأوعزتُ إلى الشؤون الإدارية بتحريك الموضوع، وبدأ ذلك الإجراء بالترشيحات، سواءٌ لهذه المجموعة التي لم تتقدم بطلبات، أم من غيرهم ممّن سبقهم، وليأخذ الجميع حقّه بحسب اللوائح والأنظمة وانطباق الشروط.

لقد سعد الموظفون جدًّا بهذه الخطوة والبادرة الطيبة؛ لأنها بدون مقدمات، وكان كثيرٌ منهم متأخِّرًا في السلم الوظيفي، ثم تطوُّرت حالته الوظيفية، وأصبح متساويًا مع زملائه، فساد شعور بالرضى والارتياح والمساواة.

لقد جَنَت الأمانةُ بناء على هذه الخطوة أكثرَ من فائدة، أعظمها بالنسبة إليَّ: إحقاق الحق، فالعدل أساس الملك، وهو أيضًا كما أقول أساس الإدارة. وكذلك عادت تلك الخطوة على الكادر الوظيفي بالراحة والرضى، ولا شكّ أن هذا يؤثّر بالإيجاب على جهدهم في العمل، كما أنّه ساعد الإدارة من جهة أخرى في الحدِّ ولو بصورة معينة من الترهل الوظيفي، وسدّ الشواغر الوظيفية المطلوبة من داخل الكادر الوظيفي نفسه، فربحت الإدارة بناء على ذلك فائدتين بتصرف واحد، فهذا مما تعتز الأمانةُ في تلك الفترة به، ولله الحمد؛ على الأصعدة الإدارية والإنسانية المختلفة.

د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي
الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف
دولة الكويت

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات