حجب المواقع الإباحية : جدل عراقي مستمرّ

طُرح ملف حظر المواقع الإباحية في البرلمان العراقي عام 2011، إلا أنه سرعان ما أُغلق بسبب معارضة التيار المدني وتسريب معلومات عن عدم إمكانية حجبها بشكل كامل مع تعدد الشركات التي تزوّد العراق بخدمة الإنترنت، وكونها منفصلة عن بعضها، إلا أن البرلمان برر عزل الملف عن النقاش بسبب الانشغال بملفات الموازنة العامة وأخرى ترتبط بالأوضاع الخدمية.

لكنّ كتلاً سياسية أدخلت الملف مرة أخرى إلى أجندة أعمالها وطرحته في سبتمبر/ أيلول 2015 بواسطة النائب السابق عبد الهادي الحكيم، وبجلسة سريعة حضرها 190 نائباً.

وبنقاش لم يطل صوّت البرلمان حينها على قرارٍ يُلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية.

وبرغم ذلك، لم تطبّق وزارة الاتصالات القانون البرلماني لأسباب ما زالت غير معروفة على وجه التحديد.
عاد هذا الحديث أخيراً، عن تفعيل قرار البرلمان السابق بخصوص حجب المواقع الإباحية. فقد أعلنت كتلٌ سياسية دعمها لإلغاء هذه المواقع في العراق، ومن ضمنها حزب “الفضيلة” الذي يقوده رجل الدين محمد موسى اليعقوبي. وقال الحزب في بيان سابق إنّ “من القرارات الاجتماعية المهمّة التي اتخذها مجلس النواب العراقي في دورته السابقة، هو قرار إلزام الحكومة الاتحادية بإصدار التعليمات المُلزِمة إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الإنترنت وإلزامها بحجب المواقع الإباحية حفاظاً على المصلحة العامة”، مبيّناً أن “حكومة عادل عبد المهدي مُلزَمة بحجبِ المواقع الإباحية بقرار رئاستي البرلمان والجمهورية وتكون الحكومة السابقة (حكومة حيدر العبادي) على طاولة المحاسبة القانونية لعدم تنفيذها هذا الإلزام”.