#تقرير #الشال #التقاعد المبكر هو ضرر ضخم #للمتقاعدين
( الفوز – محليات )
بحث تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها التقاعد المبكر، وسوق العقار المحلي – مارس 2018 ومؤشرات نقدية واقتصادية (أكتوبر – ديسمبر 2017) وأرباح الشركات المدرجة 2017، وحول موضوع التقاعد المبكر، قال التقرير:
لم يعد القلق في الكويت حول التقدم في مؤشرات البناء والتنمية، وإنما حول إبطاء عمليات التخريب، لعل وعسى يأتي يوم تصحو فيه إدارتها العامة وتبدأ الإصلاح بينما مازالت إمكانات الإصلاح متوافرة. فبعد تخريب ممنهج ومتصل لأوضاع المالية العامة التي تضاعف حجمها 5 أضعاف في أكثر قليلاً من عقد من الزمن، وصاحب انتفاخها ضعف إنتاجيتها كثيراً مقارنة بحجمها الصغير والقديم، جاء زمن تخريب شبكة الأمان لمئات الألوف من المتقاعدين، أو من سوف يتقاعدون، بالعبث في نظام ضمانهم الاجتماعي، ومن قبل جناحي الإدارة العامة التشريعي والتنفيذي المتخاذل، بعد إقرار المداولة الأولى الأسبوع الفائت لقانون التقاعد المبكر واستبدال المعاش التقاعدي.
واضاف التقريرفي كل دول العالم المتحضر، عندما توحي الأرقام بأن هناك خللاً أصاب المالية العامة، يتصدر رؤى إصلاحها رفع سن التقاعد، رغم ما يثيره ذلك في الزمن القصير من غضب وربما تكلفة سياسية، تلك الوصفة شملت دول أزمة الديون السيادية في أوروبا بداية العقد الحالي، وامتدت إلى غيرها في القارة وخارجها.
وفي الكويت، صاحبة أكبر قطاع عام في العالم، حاضراً وعلى مر التاريخ، والذي يوظف نحو 77% من قوى العمالة المواطنة، ويدعم ما عداهم خارجه، وحيث مساهمة المالية العامة في أقساط التقاعد هي الأعلى أيضاً في العالم وتعادل 3 أضعاف مساهمة الموظف، تسعى إدارتها العامة إلى تبني قوانين شعبوية معاكسة تماماً لسياسة الإصلاح المطلوب.
وفي أي بلد في العالم، هناك حد أدنى من الحس الوطني، وتعمل إدارته العامة على أنها مؤقتة، همها وهدفها ديمومة ذلك الوطن من بعدها، ويحدث في زمن يصاب فيه ذلك البلد، وفي أقل من عقد من الزمن، بتبعات أزمة مالية هزت العالم، وبأحداث عنف جيوسياسية مدمرة حوله، ثم انحسار حصيلة موارده المالية إلى النصف، تكون أولى أولويات الإدارة العامة إطفاء الحريق المالي وإعادة تخصيص الموارد المالية بما يضمن استدامتها. ذلك يعني، أن تعمل أولاً على ضمان استدامة استقراره المالي الذي يعاني من خلل جوهري ومتسع، وتوجيه كل الموارد لخلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه لا تتوافر حالياً حتى السعة المكانية لهم في قطاع عام متخم.
في الكويت، ليس فقط استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد مهددة، وإنما سيطال التخريب ضمان الحد الأدنى من أمن المستقبل لمن تركوا أو سوف يتركون متقاعدين سوق العمل بالعبث بمدخرات نظام تأمينهم الاجتماعي، ويحدث ذلك في زمن ما بعد أزمة العالم المالية، حيث بات القبول بمعدلات عائد أدنى على استثمار تلك المدخرات، حقيقة لا خلاف عليها.
ومشروع التقاعد المبكر، سبق تجربته في الكويت على المؤسسات العسكرية الثلاث وقطاع النفط وتم استنزافها من أفضل شاغلي وظائفها ما أدى إلى تدني أدائها، وتم إحلال معظم المراكز القيادية الشاغرة بتوظيفات البراشوت المدمرة وهي جائزة غالبية النواب الموافقين على القانون.
والهدف الوحيد لمعظم داعمي المشروع هو ضمان ديمومة الكراسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى حساب استدامة واستقرار البلد، بينما الخلاصة هي ضرر ضخم للمتقاعدين تحت مقولة: “إخذ في كيسه وعايده”.
