الحكومة لا تمانع اقرار ” التقاعد المبكر” بشرط ؟

( الفوز – محليات )

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تمانع الموافقة على الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن “التقاعد المبكر”، بشرط ألا يتحمل المال العام كلفة تطبيقها، مضيفة أن المعيار الحكومي لنظر هذه المقترحات هو الحفاظ على المال العام، وحماية أموال المؤمّن عليهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقالت المصادر لـ”الجريدة” إنه يمكن النظر في الآراء المطروحة داخل اللجنة بشأن إلغاء شرط تحديد سن التقاعد، المبكر أو العادي، مبينة أن الحالات التي تجاوزت السن التقاعدية ستنظرها الحكومة مع وضع حلول لها إذا أُقر القانون وفقاً للمبادئ العامة التي تراها.

وذكرت أن التعديلات المطروحة تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن ما طرحه النواب بشأن تخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات من 6 إلى 3 في المئة ليس مقبولاً حكومياً.
الجريدة

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات