الملك سلمان يؤسس لمشروع حقيقي لبتر الفساد

( الفوز – سبق )

أضاف ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله وسدد خطاه – مساء الليلة الجمعة 4 نوفمبر 2017م حزمة من القرارات الملكية، التي ستدفع بالسعودية خطوات حاسمة في المعركة ضد الفساد سعيًا لتأهيل أكبر للوطن؛ للمُضي قُدمًا في مراحل الإصلاح الميمون ضمن رؤية السعودية 2030م.

هذه القرارات التي تتسق مباشرة مع عمق مبادئ المملكة العربية السعودية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف هي أيضًا مبادئ سار عليها قادتها منذ عهد المؤسس – غفر الله له وطيب ثراه -.

هذه القرارات كما تلخص روحها في سياق القرار الملكي: “تأتي استمرارًا لنهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أُسند إليه من مهام وأعمال.. ونطبِّق ذلك على الصغير والكبير، ولا نخشى في الله لومة لائم.. بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه، ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى {ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين}، وقوله – صلوات الله وسلامه عليه -: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”.

إن ولادة اللجنة العليا برئاسة ولي العهد – حفظه الله – هي انطلاقة مرحلة جديدة، بدأت نتائجها بعد أقل من ساعة من صدور الأمر الملكي الكريم؛ لتنبئ عن انطلاقة حقيقية مفرحة لمستقبل البلد – بإذن الله -.

مكافحة الفساد.. أساس في نظام الحكم

لقد سعت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر – حتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية – إلى مكافحة الفساد من خلال مبادئ الدين الإسلامي الذي يعد الفساد جريمة بشعة، تعاقب عليها الشريعة الإسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. ويمكن الاستشهاد على سبيل المثال بالآتي:

1- إصدار الأنظمة التي تحكم حياة الإنسان، وتحفظ كرامته، ومنها نظام لمكافحة الرشوة، ونظام لمكافحة التزوير، ونظام لمكافحة الإثراء غير المشروع، ونظام لتأديب الموظفين، ونظام لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين، ونظام للرقابة المالية، ونظام لمكافحة غسل الأموال.

2- أنشأت السعودية عددًا من أجهزة الرقابة والمتابعة في وقت مبكر، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

3- بادرت السعودية إلى فتح حساب بنكي في العام (2006)، أسمته حساب إبراء الذمة، يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن يشعر بأنه أخذ من المال العام شيئًا لا يستحقه؛ لرد ما أخذه دون أي تبعات.

4- أصدرت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العام (2007)، وضعت فيها منهجًا لمكافحة الفساد، وأقامتها على مبادئ تؤسس لثقافة محاربة الفساد.

5- أنشأت السعودية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام (2011)، وربطها الملك بنفسه، وجعل من ذاته مرجعها الأول والأخير، ولم يستثنِ من اختصاصاتها كائنًا مَن كان.

6- أتاحت حكومة السعودية وسائل عديدة للإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، ومنح المكافآت لمن تثبت مصداقية بلاغاتهم.

7- وضع ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، ومشروع ضوابط القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

8- وضع نظام حماية المال العام.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات