نقابة البترول الوطنية تطالب بتكويت الوظائف

 جددت نقابة عمال شركة البترول الوطنية رفضها القاطع لسياسات الشركة بزيادة اعداد العمالة الوافدة وفتح كل الأبواب أمامها على حساب العمالة الوطنية وممارسة الضغوط الرهيبة على العمالة الكويتية من اجل افساح المجال للعمالة الوافدة ضمن استراتيجية لتغيير التركيبة العمالية في شركة البترول الوطنية حيث وصل الامر الى تعيين عمالة وافدة بشكل مباشر مع شركة البترول وبشهادات متدنيه (ثانويه عامه)  مما يعد امرا خطيرا يستوجب المحاسبة .

وقال امين سر النقابة هادي العبيدان في تصريح صحفي ان سياسة لي الذراع والتهديد والوعيد التي تتبعها ادارة الشركة مع مسؤولي النقابة حاليا ماهي إلا من ضعف الموقف والحجة لديها.

واكد العبيدان ان ادارة الشركة تخالف المادة  ٤٦ من قانون العمل الاهلي والتي تؤكد انه ” لا يجوز إنهاء خدمات العامل من دون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون ، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس او الأصل او الدين “.

واعتبر العبيدان ما تقوم به الشركة حاليا من أساليب وطرق بعيدة كل البعد عن نهج الإدارة الناجح وذلك بزيادة اعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية امر لا يقبله عقل وترفضه جميع قرارات وسياسات الدولة التي تشجع على تكويت الوظائف وإعطاء الاولوية لابناء الكويت لحمل المسؤولية وخاصة في القطاع النفطي الذي يعتبر المصدر الاول للدخل الوطني .

واوضح ان الكويت الان وأكثر من اي وقت مضى بحاجة الى سواعد ابنائها وطاقاتهم في البناء والعمل خاصة مع زيادة اعداد البطالة وانخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما يدفع الى الاعتماد الكامل على العمالة الوطنية وهو هدفنا المنشود وهدف الدولة الاستراتيجي والذي تعارضه سياسات الشركة  مع الأسف الشديد.

وشدد العييدان في ختام تصريحاته على ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية ستظل كما عهدها الجميع سدا منيعا ضد سياسات الشركة التي تتعمد اهدار حقوق الشباب الكويتي وحقهم في التوظيف وتحقيق الأمان الوظيفي وستظل تحمل على عاتقها آمال وتطلعات أبناء الكويت كافة وذلك بدعم جمعيتها العمومية المدركة لتسارع الأحداث .