العبادي يبحث مع وفد من أربيل مسألة “الاستفتاء”
بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، مع وفد من الإقليم الكردي شمالي العراق مسألة “الاستفتاء” المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.
واستقبل العبادي وفد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء في العاصمة العراقية بغداد.
وقال سعدي بيره، عضو الوفد، في تصريح للصحفيين، إن “العبادي كان مرنًا خلال اللقاء”، لافتاً إلى أن سكان الإقليم “وصلوا إلى قناعة بإجراء استفتاء الاستقلال عن العراق”.
وأضاف: “عبّرنا للعبادي عن قلقنا من مستقبل العراق، وخشيتنا من اندلاع حرب”.
ومنذ سنوات لم تحسم اللقاءات بين الإقليم والحكومات المتعاقبة في بغداد عدة ملفات عالقة، أبرزها إدارة المناطق المتنازع عليها، وآلية إدارة النفط وبيعه، ورواتب عناصر البيشمركة (قوات الإقليم الكردي)، وأضيفت لها مؤخرًا مشكلة المناطق المحررة في الموصل من سيطرة “داعش” والجهات التي من المفترض أن تتولى السيطرة عليها.
ولفت بيره إلى أن رد العبادي “كان جيدًا، وطمئننا بالوصول إلى نتيجة مرضية عبر الحوار (..) والاجتماع كان باعثًا للأمل”.
وأشار إلى أن “العبادي قال خلال الاجتماع أن الإقليم الكردي لديه استقلالية سياسية واقتصادية ولديه قوات البيشمركة التي لا ترفع علم العراق”.
من جهته، قال المكتب الإعلامي للعبادي إن “رئيس الوزراء دعا لحل القضايا العالقة بالحوار”.
وأوضح المكتب في بيان أن “اللقاء شهد تثمين الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في معركة تحرير الموصل وأهمية استكمال تحرير كافة الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية”.
وأضاف أن “اللقاء شهد حواراً صريحاً ومعمقاً حول ضرورة تفعيل الآليات المناسبة لحل المشاكل العالقة وبأجواء إيجابية”.
وختم أنه “تم الاتفاق على مواصلة الحوار البناء والجاد بما يحقق المصالح المشتركة لأبناء الشعب العراقي ويزيل المخاوف والهواجس التاريخية المتراكمة بما يحفظ وحدة العراق”.
والأسبوع المضي، قررت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المزمع في الإقليم الكردي إرسال وفد رفيع إلى بغداد لبحث موضوع إجراء الاستفتاء مع المسؤولين العراقيين.
والاستفتاء، المزمع تنظيمه، غير مُلزم، بمعنى أنّه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن تلك المناطق، والتي تبدأ بإزالة تغييرات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
وأعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة “داعش” وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين.
فيما ترى الأمم المتحدة أنه لا ينبغي إجراء الاستفتاء إذا لم يتوفر تفاهم مشترك بين بغداد وأربيل.
المصدر: الأناضول
