«المالية» تطلب 25 مليار دينار لـ 30 سنة مقبلة
(الفوز – محليات)
كشفت مصادر عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، يقضي بالسماح للحكومة باقتراض حوالي 25 مليار دينار خلال مدة لا تتجاوز 30 سنة، سواء من جهات محلية أو أجنبية. وأشارت المصادر إلى أن الدافع وراء إعداد القانون يعود إلى قرب انتهاء المهلة المحددة من قبل القانون السابق، التي تنتهي في سبتمبر المقبل.
وقالت: «إن النقاشات حول السقف الأعلى للاقتراض انتهت إلى زيادة السقف من 10 مليارات كما في القانون الحالي إلى 25 مليار دينار بهدف إعطاء القدرة للجهات الحكومية المختلفة، سواء البنك المركزي أو لجنة الدين العام، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات المقبلة بالصورة التي تراها مناسبة».
وقالت مصادر إن عملية إصدار السندات الأخيرة، التي باشرت إجراءها وزارة المالية، كانت مغطاة قانونياً وتشريعياً من خلال مجموعة من القوانين التي تسمح لها باقتراض ما لا يتجاوز 10 مليارات دينار، وذلك كالتالي:
في عام 1987 صدر مرسوم بالقانون رقم 50 الخاص بالإذن للحكومة، بعقد قرض عام، نصت المادة الأولى منه على الإذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، باقتراض مبلغ لا يتجاوز 1.4 مليار دينار عن طريق إصدار أذونات الخزانة أو السندات لحاملها، أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية، على أن تتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد في هذا الشأن.
في العام التالي تم تعديل القانون، ليتم بموجبه رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 3 مليارات دينار، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1989. وفي عام 1991 صدر القانون رقم 7، ليرفع الحد الأقصى مرة أخرى، ليصل إلى 10 مليارات دينار، وليتم السماح أيضاً بالاقتراض من مختلف أسواق المال العالمية.
وفي عام 2009، صدر القانون رقم 3 لتمديد المدة المقررة إلى عام 2017، بينما أجازت المادة الثالثة للقانون قيام وزارة المالية بالوفاء بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة عن طريق إصدار الأدوات المالية، سواء سندات أو صكوكاً، على أن تحدد الوزارة العائد المناسب لذلك.
وعزت المصادر السبب في ذلك إلى أن هذا الأمر يأتي للتخفيف من استنزاف الموارد المالية المتوافرة للدولة في صورة عملات أجنبية، وتقليل حاجة وزارة المالية لتحويل العملة الأجنبية إلى دينار.
وكانت الكويت قد نجحت بامتياز في إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية، بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن تسلّمت وزارة المالية توصيات مستشار عالمي حول مستقبل أصول صندوق الاحتياطي العام حتى عام 2025، بناءً على الإيرادات والمصروفات الكلية للحكومة، فتبين أن الدولة قد تواجه عجزاً مالياً في كل سنة خلال السنوات العشر المقبلة، وأقصى حد لهذا العجز نحو 8 مليارات دينار كويتي سنوياً، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح استراتيجية الأصول والديون تغطية هذا العجز أو جزء منه بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية.
وحذرت مصادر مالية من عدم إعطاء «صفة الاستعجال» لمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وقالت: «اطلع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون آنف الذكر والخاص بإصدارات أدوات دين عام لسد عجز الموازنة، علماً أن التشريع المعمول به حالياً، والسامح بتلك الإصدارات، ينتهي العمل به قبل عودة مجلس الأمة للانعقاد في دورته المقبلة».
وأضافت: «عندما يعود المجلس إلى انعقاده، وبالنظر إلى الروتين التشريعي المعروف، هناك عدة أشهر إضافية قبل إقرار قانون جديد، هذا إذا أقر كما تطلب وزارة المالية، أي بسقف 25 مليار دينار لفترة 30 سنة قادمة».
وأكدت المصادر «إن عدم إعطاء صفة الاستعجال يعني إما أن الحكومة قررت سحب المزيد من الاحتياطي العام، وإما أنها قد تصدر ذلك التشريع في مرسوم ضرورة عندما تدعو الحاجة». ونوهت إلى «أن الحديث عن تشريع جديد يسمح بالاقتراض لسد العجز مطروح منذ بداية 2017 ولم يتقدم كثيراً حتى الآن».
يذكر أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي تمويلات بالسندات التقليدية وعمليات التورق الإسلامية منذ بداية السنة المالية الحالية حتى هذا الشهر ما قيمته 1.2 مليار دينار.
وكانت مصادر نقدية قالت لـ القبس في وقت سابق «إن المتاح من البنوك المحلية هذه السنة المالية لا يتجاوز 1.5 مليار دينار، ما يعني أن هناك ضرورة لإصدار دولي جديد في الربع الأول من 2018 قبيل انتهاء السنة المالية، لأن العجز المتوقع سيزيد على 6 مليارات دينار في 2017 – 2018».
