انتهاء مشروع بنك الدم في “العدان” بكلفة 7 مليون دينار منتصف
( الفوز – محليات )
شهد اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين لاكثر من 50 جمعية تعاونية تقديم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري عرضا مرئيا ومحاضرة تعاونية حول اعمال لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الحالية والمستقبلية بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو.
واستعرض د. مطر المطيري خلال اللقاء اهم المشروعات التعاونية التي تقوم لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بانجازها في الوقت الحالي وعددها اربع مشاريع هي مشروع بنك الدم في مستشفى العدان ومشروع توسعة مركز التوحد في مشرف ومشروع بنك الدم في محافظة الجهراء ومشروع انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية.
وحول مشروع بنك الدم في مستشفى العدان ذكر د. المطيري انه يقام بتكلفة تبلغ 6 ملايين و982 الف دينار وبدا تنفيذه في ديسمبر 2015 حيث تم الانتهاء من انجاز نسبة من المشروع وفقا للجدول الزمني مشيرا الى تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة المشروعات التعاونية للاشراف على المشروع لمنع اي تاخير في التنفيذ للمشروع المقرر الانتهاء منه منتصف 2018 مؤكدا على اهمية المتابعة لتنفيذ المشاريع الانشائية لضمان انجاز المشروع بدقة وفي الوقت المخصص له وفق الجدول الزمني للمشروع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتحدث د . مطر المطيري حول مشروع لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الثاني وهو مشروع توسعة مركز التوحد في منطقة مشرف ليخدم اغلب المصابين بهذا المرض في دولة الكويت ويتوقع ان يتضاعف عدد المستفيدين بعد انجاز التوسعة الحالية.
وذكر انه تم الانتهاء من كافة المخططات الخاصة بالمشروع وتم طرح المشروع وتم توقيع عقد الاشراف والتاكيد على ربط الاشراف على المشروع مع الاستلام الفعلي له مشيرا الى ان مدة المشروع 18 شهرا بدءا من تاريخ التنفيذ في فبراير الماضي بتكلفة مليون و688 الف دينار متوقعا الانتهاء منه قبل الموعد المحدد له بالتعاون مع الامانة العامة للاوقاف.
وتطرق د. مطر المطيري للحديث حول المشروع الثالث للجنة المشروعات التعاونية الوطنية وهو مشروع بنك الدم في محافظة الجهراء والذي يتم تصميمه على غرار بنك الدم في العدان حيث يقام المشروع على قطعة ارض تبرع من سمو امير البلادحفظة الله ورعاه وستكون جزء من مشروع مستشفى الجهراء الجديد وسيقوم منفذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد بتنفيذ مشروع بنك الدم بتكلفة 7 ملايين دينار متوقعا توقيع العقد في اكتوبر الجاري.
واضاف ان من بين مشاريع لجنة المشروعات التعاونية مشروع انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن تاسيس شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بهدف الحد من الارتفاع غير المقبول في تكلفة استقدام العمالة المنزلية موضحا ان شركة استقدام العمالة المنزلية ستكون موزعة بنسبة 60% لاتحاد الجمعيات و40% توزع على الهيئة العامة للاستثمار والتامينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية.
وذكر ان الهدف من انشاء هذه الشركة سيكون استقدام العمالة المنزلية باقل تكلفة وبهامش ربح لايزيد عن 10% وستكون فروع هذه الشركة موزعة على الجمعيات التعاونية حيث يمكن للجمعيات دعم سعر استقدام العاملة المنزلية من بند المعونة الاجتماعية وفق ضوابط ستصدر قريبا ولائحة تضم كل الضوابط التي سيتم العمل بها في هذه الشركة من خلال الجمعيات التعاونية لخدمة المساهمين مشيرا الى ان هذه ستكون من افضل الخدمات التي ستقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين سيتحقق من خلالها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المساهمين حيث ان كل بيت يحتاج بالضرورة عاملة منزلية وبالتالي الكل سيستفيد من هذه الخدمة على عكس باقي الانشطة التي لا يستفيد منها كل المساهمين.
واضاف انه تم اقراض اتحاد الجمعيات مبلغ مليون و800 الف دينار لانشاء الشركة على ان يقوم الاتحاد فيما بعد بتسديد هذا المبلغ مشيرا الى ان الاتحاد سوف يحصل على الارباح بمقدار ما يتم سداده من مبلغ القرض وفي حال عدم السداد ستؤول الارباح الى لجنة المشروعات التعاونية.
وحول المشروعات المستقبلية للجنة ذكر ان من بينها مشروع مركز الكويت للانشطة الطلابية بالتعاون مع منظمة امنست التابعة لمنظمة اليونسكو لافتا ان منظمة امنست معنية بتدريب الطلبة على غرار التعليم التطبيقي والحرفي مشيرا الى ان المركز سيهتم بالطلبة الذين لن يتمكنوا من الحصول على فرصة تعليم في التطبيقي او جامعة الكويت او في الدورات الخاصة.
واكد ان خريجي المراكز الفنية التابعة لمركز الكويت للانشطة الطلابية سيكونون على درجة كبيرة من المهنية تضاهي خريجي التطبيقي والدورات الخاصة مشيرا الى انه سيتم تخصيص جهة حكومية لادارة هذه المراكز ستكون وزارة التربية الجهة المعنية بهذا الامر وسيكون المقر في موقع مستقطع من محمية طبيعية تابعة للهيئة العامة للبيئة في المنطقة الواقعة بين منطقتي جابر الاحمد وسعد العبد الله على مساحة 10 الاف متر مربع وسيتم تخصيص قطعة الارض من البلدية لصالح وزارة التربية.
ومن جهته اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور سعد الشبو ان الاتحاد والجمعيات التعاونية حريصون على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير كافة الخدمات للمستهلكين لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم كافة شرائح المجتمع في كافة المناطق وهذا مايسعى اليه الاتحاد وبالتنسيق مع الجمعيات.
واشار الى ان شركة العمالة المنزلية جاءت بقانون من مجلس الامة وحريصون على تطبيق الفكرة بشكل جيد بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لتقديم هذه الخدمة للمساهمين في الجمعيات بشكل مخفض وليساعد ذلك في تخفيص اسعار العمالة المنزلية.
