تعيين “حفظة القرأن” واستثنائهم من أحكام انتهاء الخدمة
( الفوز – اخبار المجلس )
أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تشجيع حفظة القرآن الكريم، لتعيين الحفظة تحت بند اجر مقابل عمل أو بند المكافآت لوظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة القرآن الكريم ، واستثناء مدرسي القرآن الكريم من أحكام انتهاء الخدمة متى ما كانوا لائقين صحياً.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(مادة أولى): يعين حفظة القرآن الكريم كاملاً تحت بند اجر مقابل عمل أو بند المكافآت لوظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم بالمدارس والمعاهد الدينية ودور القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعة المصاحف، التي تقوم بها الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وذلك بشرط أن يتوافر في المرشح للتعيين ما يأتي:
(1) اعتماد حفظه والتصديق عليه من الهيئة.
(2) ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
(3) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
(4) اجتياز الاختبار الذي تنظمه الهيئة.
(مادة ثانية): استثناء من الأحكام المقررة لانتهاء الخدمة، يستمر مدرسو القرآن الكريم المنصوص عليهم في المادة السابقة في الخدمة طوال حياتهم ما داموا لائقين صحياً للعمل، ويجوز أن يعاد إلى الخدمة من أحيل منهم إلى التقاعد، إذا قدم طلباً بذلك إلى الجهة التي يعمل بها بشرط أن يكون لائقاً صحياً للعمل، وتكون الإعادة إلى الخدمة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
(مادة ثالثة): يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
نظراً إلى اهتمام الشرع الحنيف بحفظة القرآن الكريم كما جاء في الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي (صلى الله عليه وسلم): ‘إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين’ وقوله (صلى الله عليه وسلم): ‘ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ‘ وتشجيعاً لحفظة كتاب الله عز وجل ومساهمة في زيادة أعدادهم لما يمثلونه من أهمية في صلاح المجتمع ، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يسعى إلى تحفيز حافظ كتاب الله، إذ نص في مادته (الأولى) على تعيين الحفظة تحت بند اجر مقابل عمل أو بند المكافآت لوظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة القرآن الكريم بعد توفر شروط معينة ، كما قضت المادة واستثنت المادة (الثانية) مدرسي القرآن الكريم من أحكام انتهاء الخدمة متى ما كانوا لائقين صحياً ، كما أناطت المادة الثالثة بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المقترح ، ونصت المادة الرابعة على إلغاء أي حكم يتعارض مع نصوصه ، وألزمت المادة (الخامسة) الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ القانون.
